الرباط- جمال بورفيسي
تعتزم الحكومة اللجوء إلى التفكيك الكامل لصندوق المقاصة مع نهاية السنة المقبلة (2019).
ورغم “الضجة” التي أثيرت حول ارتفاع أسعار المحروقات جراء رفع الدعم عن هذه المواد وانعكاسات هذا الإجراء على القدرة الشرائية للمواطنين، وتنامي حدة التوتر الاجتماعي جراء ذلك، فإن الحكومة ماضية في طريقها نحو حذف صندوق المقاصة، الذي انخفضت اعتماداته كثيرا، اذ تقلصت من 56 مليار درهم في 2012 إلى 17.67 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
ومن أجل تحقيق هدف التفكيك النهائي للمقاصة، يرتقب أن تعمد الحكومة، خلال السنة المقبلة، إلى الشروع في الإصلاح التدريجي للدعم الموجه لبعض أصناف السكر، ومواصلة التقليص التدريجي لحصيص الدقيق الوطني وتحسين استهداف المستفيدين، واعتماد دراسة لتحديد مستهلكي غاز البوتان المستعمل في السقي في القطاع الفلاحي، واقتراح دعمهم باستعمال الطاقة الشمسية وتشديد المراقبة على ملفات دعم السكر وغاز البوتان.
ووضع حزب العدالة والتنمية، منذ وصوله إلى قيادة الحكومة قبل سبع سنوات، تفكيك نظام المقاصة ضمن أولوياته، بدعوى أنه يشكل عبئا على كاهل ميزانية الدولة. لكن عملية التفكيك جرت دون اتخاذ تدابير احتياطية واستباقية موازية لحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ما أزم الوضع الاجتماعي.
وتسعى الحكومة من وراء حذف المقاصة إلى توفير موارد الصندوق لسد الخصاص المسجل في دعم بعض البرامج.
