الرباط- جمال بورفيسي
تأجلت جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، التي كانت مقررة غدا الثلاثاء في مجلس المستشارين، بسبب تزامنها مع المصادقة النهائية على مشروع ميزانية 2019، الذي يخصّص له البرلمانيون معظم وقتهم ويستأثر بالحيز الأكبر من اهتمامهم.
وكان مقررا أن يجيب رئيس الحكومة، سعد الدين العثنماني، عن سؤالين أساسيين، الأول يتعلق بالسلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي، فيما يهم الثاني تحديات تأهيل الرأسمال البشري.
وينتظر أن يتداول مجلس المستشارين في المحورين المذكورين بعد الانتهاء من المصادقة النهائية على ميزانية 2019، بعد غد الأربعاء.
ويندرج موضوع السلم الاجتماعي ضمن انشغالات أعضاء مجلس المستشارين، إذ سبق أن واجهوا رئيس الحكومة في الجلسات الرقابية الأسبوعية والشهرية بمخاطر استمرار الاحتقان الاجتماعي جرّاء تعثر الحوار الاجتماعي وتنامي حدة التوتر الاجتماعي، الناتج عن ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور.
وتأتي جلسة المساءلة الشهرية في سياق استمرار “جمود” الحوار الاجتماعي الذي يراوح مكانه منذ سبع سنوات، وفي ظل غياب الأفق للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية.
ولا يزال الحوار الاجتماعي في النفق بعد قرار ثلاث مركزيات نقابية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الانسحاب من جلسات الحوار احتجاجا على ما وصفته بـ”العرض الحكومي الهزيل” وعدم تقديم الحكومة أي عرض جديد.
