مواكبة:le12.ma
رسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، من خلال مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، الجماعات الترابية المعنية بحالة التنافي في الجمع بين شفتي برلماني ورئيس جماعة .
وأبرز الوزير لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذا المشروع ينص على إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة في خانة حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب.
وأوضح،أن ذلك يأتي أخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبری التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.
وسيجري وفق وزير الداخلية، تحديد قائمة هذه الجماعات، بنص تنظيمي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق حاليا ب13 جماعة كبرى، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات وسبع جماعات أخرى هي مکناس،و آسفي، ووجدة، والقنيطرة، وأكادير، وتطوان وتمارة.
