*المصطفى لمودن
تعليقًا على رد والي الرباط على عمدة المدينة، يمكن القول إنه لولا “سلطة الوصاية” لوقعت فظائع كما حدث بمدينة تمارة، عندما أطلقوا أسماء رموز وهابية على شوارع، ونسوا قائمة لا تنتهي من أعلام المغرب! .
وواضح أن ذلك تم بعد “المصادقة“، ولولا الفايسبوكيين لخلدت تلك الاسماء بأماكنها، ولنجح واضعوها للتأثير على الناس والنشء وهم يرون يوميا تلك المسميات الغريبة.
لكن الألواح باتت ولم تصبح، فقد تدخلت جهة ما، لن تكون غير “سلطة الوصاية“.
فماذا كانوا يخططون لشارع محمد الخامس بالرباط حتى نزل هذا الرد “المزلزل” من سلطة الوصاية على رئيس المجلس الحضري؟.
من جانب آخر، لا يمكن لأي ديمقراطي حق، سوى أن يدعم “الناخب” في قراراته النابعة من شرعية تمثيلية.
لكن في حالة هؤلاء، فالأمر مثير للريبة، حيث إنهم لم يأتوا كأي حزب عادي، همه خدمة المواطنين وتوفير التنمية والعيش الكريم، بل لشيءٍ آخر هو السعي للوصاية والتحكم، ولو عبر مراحل، في إطار معروف داخل إحدى منظومات “الإسلام السياسي“، في إستغلال فج للدين وللتدين.
لهذا يمكننا التباكي على مؤسسات المنتخَب أينما كانت في سلم المسؤولية، لكن بالنظر لواقع آخر، فالأمر مؤلم، وقد تحمل هؤلاء على مستوى الحكومة أولا مسؤولية الانحدار التي سارت إليه “سلطة” المنتخب التي يتم اقتضامها وتقزيمها يوما عن آخر، حتى أصبح رئيس الحكومة بقده يعلن جهارا عدم معرفته بموعد وصول اللقاح ضد كورونا.
أي لا يعلم شيئا!، ناهيك عن رؤساء الجماعات وقد أصبحوا تقريبا بدون فائدة أو دور، ولعل فترة الحجر الصحي المنصرمة خير دليل.
إن هؤلاء (أصحاب الإسلام السياسي) بمليون وستمائة ألف صوت رهنوا المغرب رفقة حلفائهم لأهوائهم ومصالحهم الضيقة وتقاعداتهم، واختلقوا خصومات وقطائع مع الجميع، حتى أصبح من النادر أن يوجد من يتضامن معهم، والديمقراطية هي الضحية.
*كاتب/مغربي
