المالكي وبنشماش يبرزان أهمية الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ونظامية

قال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الخميس، إن  اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، يشكل حدثا فاصلا ويدشن لمرحلة مهمة في العلاقات الدولية، لا يضاهيها سوى اعتماد ميثاق الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية والإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948.
وأضاف المالكي، في افتتاح اشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول الهجرة الذي  احتضنه البرلمان المغربي، أن  ظاهرة الهجرة وحدة التحديات التي تطرحها، تجعلها اليوم في صميم السياسات العمومية، مضيفا ان الهجرة ارتبطت دائما بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي بذلك ظاهرة تاريخية، ترتبط اليوم بسياقات جيوستراتيجية وجيو سياسية تؤثر فيها وتتأثر بها، كما ترتبط بالظروف الاقتصادية وبالاختلالات المناخية الحادة.
وابرز المالكي، ان الهجرات كانت عبر التاريخ روافد لبناء الحضارات والتطور والتقدم والتلاقح الحضاري والثقافي، كما انها حركات إخصاب وأداة تجسير للعلاقات بين المجموعات البشرية.
وشدد المالكي على ان الميثاق العالمي من اجل هجرة آمنة الذي يمكن اعتباره من الإنجازات الأممية الحاسمة خلال الألفية الثالثة، يشكل تتويجا لمسار شاق وطويل من التفكير  والنقاش، وان مصادقة الحكومات والبرلمانات عليه تجعل البرلمانات امام مسؤولية وامتحان كبيرين.
وخلص الى ان على البرلمانات الوطنية ان تتحمل مسؤولية كبرى في الترافع من اجل التصدي لأسباب الهجرة، وفي مقدمتها تحقيق التنمية في البلدان الأصلية ومواجهة انعكاسات الاختلالات المناخية وترسيخ البناء الديمقراطي المؤسساتي وتيسير التماسك الاجتماعي وتخفيف الفوارق الترابية والاجتماعية.
في السياق نفسه، قال عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، إن تحقيق الأهداف الثلاث والعشرين الواردة في الميثاق العالمي، و التي تنصب حول وضع أطر قانونية وسياسات عمومية ملائمة من أجل هجرات آمنة، منظمة ونظامية، تبقى رهينة على قيام برلمانات بلداننا بأدوارها التشريعية والرقابية في هذا المضمار.
وأضاف، أن المنتظم الدولي  اتفق في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على اعتماد الهدف الفرعي السابع من الهدف العاشر، و المتمثل في “تيسير الهجرة و تنقل الأشخاص على نحو منظم و آمن و منتظم و متسم بالمسؤولية بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها و التي تتسم بحسن الإدارة”. ولقد تم اعتماد هذا الهدف الفرعي بالنظر للتحديات الجديدة التي تطرحها التنقلات البشرية.
وأبرز بنشماش أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في بلدان غير بلدانهم الأصلية يقدر بنحو 258 مليون شخص– أي بزيادة قدرها 49٪ منذ عام 2000 – وفقا للأرقام الجديدة الصادرة عن الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين 18دجنبر 2017 . ويشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2017، إلى أن 3.4٪ من سكان العالم اليوم هم من المهاجرين الدوليين.
وتمثل الهجرة الدولية، بحسب بنشماش، مصدر انشغال أساسي بالنسبة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ففي 19 سبتمبر 2016، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين الذي وافقت فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ سياسات هجرة تتم إدارتها بشكل جيد. كما التزموا بتقاسم العبء والمسؤولية على نحو أكثر إنصافا في استضافة ودعم اللاجئين في العالم وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين ومكافحة كره الأجانب
ودعا بنشماش إلى ضرورة وأهمية تنسيق الجهود للمساهمة الفعالة في تبني سياسات وتشريعات وطنية للهجرة واللجوء، جيدة وناجعة ومحققة لهدفها ومهمتها النبيلة والإنسانية والتضامنية، وذلك للتعبير عن مدى التزام بلداننا بالتقيد بالأهداف والمبادئ المتضمنة في جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي يجب أن تتقاطع في مضمونها مع أهداف السياسات الوطنية للهجرة واللجوء، من جهة والتأكيد على أن أي تعامل وتدبير لقضايا وإشكالات الهجرة والمهاجرين يجب أن ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة إعطاء الأولوية، في جميع الظروف، لحماية المهاجرين واللاجئين، ووضعها فوق كل الاعتبارات، من جهة أخرى.