*جرايد
أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تنزيل مقتضيات الفصل 6 مكرر من القانون المالي، والذي يهم تقديم تحفيزات على شكل إعفاءات من أداء الذعائر والزيادات.
وقضت المذكرة التي أصدرها نورالدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، بإصدار عفو لفائدة المواطنين الملزمين بهدف تشجيعهم على أداءديونهم الضريبية.
ودعا الخازن العام جميع المسؤولين الجهويين والإقليميين للخزينة والقباض إلى تنظيم حملات للتحسيس والتواصل لفائدة الملزمين والسلطات والفاعلين الاقتصاديين وجميع الهيآت المهنية حول التدابير التحفيزية المعلنة من قبل مصالح الخزينة بشأن أداء المستحقات الضريبية وغيرها، على أن أي صعوبات تعترض تنزيل مضامين المذكرة وجب رفع تقارير بشأنها إلى مديري المالية العمومية.
ونصت المذكرة وفق ما أوردته “الصباح“، على إجراءات تحفيزية في الأداء بالنسبة إلى الملزمين، تمكنهم من الاستفادة من الإعفاء من أداء الغرامات والزيادات والعقوبات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل الخاصة بالمستحقات الضريبية وغير الضريبية، المستحقة للدولة منذ فاتحيناير 2020، والتي لم تؤد في حدود 31 دجنبر 2020.
واشترطت التحفيزات الجديدة أن يؤدي الملزمون جميع المستحقات الجبائية قبل فاتح يوليوز المقبل، على أن جميع الذعائر وفوائد التأخيرالمتراكمة بسبب عدم الأداء، ستستفيد من الإعفاء الكلي.
وحسب المذكرة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، فإن تنزيل المقتضيات الواردة في الفقرة الأولى من الفصل السادس مكرر من القانون المالي، يهم كل الضرائب والرسوم المحددة من قبل المدونة العامة للضرائب، إذ من حق الملزمين الاستفادة من الإعفاء الكلي للغرامات والعقوبات ومصاريف التحصيل المرتبطة بالضرائب، التي لم تحصل في حدود 31 دجنبر2020.
كما يشمل الإعفاء الغرامات والجزاءات ورسوم التحصيل غير المؤداة بخصوص المستحقات غير الضريبية، غير المحصلة إلى حدود نهاية دجنبر الحالي، في حدود 50 في المائة من تلك الذعائر، بشرط أن تؤدى 50 في المائة المتبقية قبل فاتح يوليوز المقبل.
وبخصوص مستحقات الدولة غير الضريبية والجمركية، المشمولة بالتحفيزات المذكورة، فستستفيد هي الأخرى من الإعفاء من أداء العقوبات والزيادات وفوائد التأخير ورسوم التحصيل، بشرط أداء المستحقات كليا قبل فاتح يوليوز المقبل.
أما بالنسبة إلى المدينين فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020، فيمكن أنيستفيدوا من تخفيض قدره 50 في المائة شرط أداء النصف المتبقي قبل فاتح يوليوز 2021.
وتنص المادة السادسة مكرر على إلغاء الزيادات والذعائر وفوائد التأخير وصوائر تحصيل ديون الدولة غير الجبائية والجمركية التي صدرت من قبل أوامر المداخيل، قبل فاتح يناير 2020، والتي ظلت إلى نهاية السنة الجارية غير مستخلصة، شريطة أن يقوم المدينون المعنيون تلقائياًبتسديد أصل هذه الديون قبل فاتح يوليوز من السنة المقبلة.
وبخصوص إجراءات تنزيل مقتضيات الفصل 6 مكرر، أوضحت المذكرة وفق مقال للزميل برحو بوزياني، أن المكلفين بالتحصيل مدعوون إلىاحترام عدد من الشروط من بينها الحرص على أن تتم العملية حسب نص الضريبة أو الرسم أو عبر أمر المداخيل، على أن تشمل المستحقات المعنية بالتحصيل قبل فاتح يناير 2020.
