المصطفى الحروشي
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء 25 نونبر الجاري، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ومفجر قضية حمزة مون بيبي، محمد المديمي، بسنة وعشرة أشهر نافذة، وغرامة مالية تقدر بـ3000 درهم
وجاء الحكم بعد جلسة مارطونية، انطلقت منذ الساعة الـ12 من زوال أمس الأربعاء، ودامت حوالي 12 ساعة، للإستماع إلى مرافعات دفاع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الذي يتابع بتهم، النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
وتم إعتقال مفجر قضية “حمزة مون بيبي”، شهر يوليوز الماضي، على خلفية شكايات، تقدم بها ضده كلا من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت.
وتضم لائحة المشتكين أيضا، عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة.
