الرباط:ج.م
انتقد المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، لحو المربوح، اليوم الأربعاء، وزير الصحة أناس الدكالي، بسبب دعم الوزير لرفع حجم تضريب الشركات المنتجة للمشروبات الغازية التي تتوفر على نسب سكر عالية.
وقال المربوح لوزير الصحة أناس الدكالي، إن على الوزير أن يحافظ على المسافة الضرورية في ما يخص مسألة تضريب شركات المشروبات الغازية، وألا يتدخل في هذا الموضوع الذي ما يزال يثير النقاش داخل مجلس المستشارين، معتبرا أن هذا شأن البرلمانيين.
وكان وزير الصحة عبر، خلال عرضه مشروع ميزانية وزارة الصحة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عن دعمه لموقف النواب الذين أدرجوا تعديلا يهم الزيادة في تضريب شركات المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة لحماية صحة المواطنين، مؤكدا أنه يدعم أي قرار يهم تضريب المواد التي تشكل خطرا على صحة الإنسان.
وأكد الوزير أن السكريات والدهنيات والملح تشكل خطرا على صحة الإنسان، وأن تجارب العديد من الدول أثبتت أن سلاح التضريب فعال ويؤتي ثماره في تقليص استهلاك المواد المضرة، مستدلا على ذلك بمادة التبغ التي ساهمت الزيادات في تدريبها في تقليص عدد مستهلكيها في البلدان المتقدمة بصفة ملحوظة، خاصة في صفوف الشباب.
من جهته، أكد لحو المربوح، أن المستشارين يتجهون نحو اقتراح تعديل متوافق عليه بين مكونات المجلس يهم الشركات المنتجة للمشروبات الغازية بما لا يضر بهذه الشركات و بالاقتصاد الوطني.
في السياق نفسه، قال المربوح إن قطاع الصحة يهم كل المغاربة ولا يجب أن يخض لمزايدات سياسية، ولا لمنطق الأغلبية والمعارضة. منتقدا تفاؤل وزير الصحة المبالغ فيه بشأن ” المنجزات” التي تحققت في القطاع. وشدد المستشار البرلماني على أن الشعور بالفخر والاعتزاز بالأرقام والمعطيات المقدمة لن يتحقق إلا إذا أثبتت منظمة الصحة العالمية والتقارير الصحية تحسن مؤشرات الصحة بالمغرب وتطور مختلف الخدمات المقدمة في القطاع.
وأكد المربوح أن قطاع الصحة بالمغرب يعاني عدة اختلالات، تتجلى في ضعف البنيات التحتية الأساسية، وخصاص في الأطر الطبية، وغيأب التوزيع الجغرافي العادل في الأطباء ومهني القطاع،
وعبر المستشار البرلماني عن قلقه بشأن عودة بعض الأمراض والأوبئة إلى الواجهة، مثل داء السل الذي يصيب 36 ألف شخص سنويا بالمغرب، وتعثر ( راميد)، حيث يطالب مالكي بطاقة راميد بالخضوع لتحليلات طبية مكلفة يدفعونها من جيوبهم قبل أن يخضعوا لفحص طبي، كما استغرب المستشار البرلماني مطالبة المريض بالعلاج في الجهة التي يقطنها، وهو ما اعتبره خللا فظيعا في تطبيق التغطية الصحية للفقراء والفئات الهشة. وعبر المستشار البرلماني عن قلقه بشأن الهجرة المتنامية للأدمغة ، ومنها عدد كبير من الأطباء والأطر الطبية، وغياب التحفيزات والشروط الملائمة للعمل في المراكز والمستشفيات، وهو ما يستدعي حلولا مستعجلة وناجعة لكل هذه المشاكل التي تعانيها منظومة الصحة.
