جواد مكرم
برز فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إلى جانب فرق الباطرونا والحركة الشعبية والاتحاد المغربي للشغل، خارج قائمة الفرق البرلمانية المطالبة بتصفية نظام معاشات المستشارين البرلمانيين.
وظهر كذلك غياب مستشارا حزب التقدم والاشتراكية، عن هذه القائمة التي ستفتح الباب على مصرعيه وفق مصدر الجريدة الالكترونية Le12.ma، كي يلقى نظام معاشات المستشارين البرلمانيين، مصير نظريه بمجلس النواب.
وعلى الرغم من عدم توقيع مجموع الهيئات الممثلة بالغرفة الثانية، على المراسلة الموجهة في هذا الشأن إلى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، يشرح مصدرنا، فإن هناك معطيات موضوعية وأخرى ذاتية ذات أبعاد سياسية/إنتخابية، لعل من أبرزها تقليد الملاءمة بين المجلسين، ستدفع نحو حتمية إلغاء نظام معاشات المستشارين البرلمانيين، كما وقع بمجلس النواب.
يأتي ذلك بعدما إتفق رئيس مجلس النواب ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا، عقب اجتماع بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه “من روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات، اتفق رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”.
يذكر أن المراسلة الموجهة إلى رئيس مجلس المستشارين بشأن تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، حملت توقيع كل من محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية، ونبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، والمبارك الصادي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الاشتراكي، وعائشة أيتعلا رئيسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وطالب هؤلاء في مراسلة موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، بطلب عقد ندوة الرؤساء لمناقشة كيفيات تصفية هذا النظام بناء على المعطيات المتوفرة لدى الصندوق، وذلك “نظرا للمعطيات والتوقعات الاكتوارية التي أكدها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بشأن نظام معاشات المستشارين البرلمانيين”. تور المراسلة التي حصلت الجريدة الالكترونية le12.ma ، على نسخة منها.
