المصطفى الحروشي
وجه حزبي العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما وصف ب”الخروقات”، التي عرفتها إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، وإقصاء بعض ذوي الحقوق والمستفيذين، بإقليم القنيطرة.
وتقدم أحمد الهيقي من حزب العدالة والتنمية بسؤال كتابي لوزير الداخلية، تتوفر الجريدة الإلكترونية “le12.ma” على نسخة منه، مما جاء فيه، “أن نائبًا بجماعة السلالية أولاد عبد الله قيادة سيدي امحمد بنمنصور، إقليم القنيطرة، بصدد إقصاء ذوي الحقوق والمستفدين”.
وأضاف الهيقي، في معرض سؤاله :”مع العلم أن القانون يلزمه التقيد باللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها، مسائلا وزير الداخلية حول الإجراءات والتدابير لوضع حل لهذا المشكل”.
ومن جهة ثانية نبه الفريق الإشتراكي إلى أن ”المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 62.17 بشأن الوصايا الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ينص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى، على أن اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول”.
وأضاف نبيل صبري في مراسلته أن ”إعداد لوائح ذوي الحقوق السلاليين من طرف نواب الجموع السلاليين بالعديد من الجماعات السلالية، دون التقيد بالفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه، يضرب عرض الحائط مقتضيات المرسوم، ويحرم ذوي الحقوق من حقوقهم ومكتسباتهم. الأمر الذي يستدعي تدخلا لتشوية هذا الخلل القانوني الذي سيساهم في احتقان اجتماعي كبير في المستقبل القريب “.
وطالب صبري، الوزير لفتيت توضيح الدوافع وراء عدم تقيد نواب الجموع السلاليين بمقتضيات المرسوم رقم 2.19.973، المتعلق بتطبيق أحكام القانون 62.17 بشأن الوصايا الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لحث نواب الجموع على احترام مقتضيات المرسوم.
