le12.ma
يشارك مئات الآلاف من الموظفين التونسيين، اليوم الخميس، في إضراب عام شلّ الحركة في البلاد، بينما تجمّعتْ حشود الغاضبين أمام مقر البرلمان في العاصمة المطالبة بـ”رحيل حكومة يوسف الشاهد”.
وانخرط موظفو تونس في هذا الإضراب العامّ بعدما رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تُفاقم التوتر في بلاد “ثورة الياسمين”، في ظل تهديدات المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي..
ويجد رئيس الوزراء نفسه في ظل هذا التصعيد أمام اختبار حقيقي لقدرته على إدارة معركة قوية وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية “معطلة”، وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تشهدها تونس.
يشار إلى أن الحكومة تخضع لضغط قوي من المقرضين الدوليين؛ خصوصا من صندوق النقد الدولي، الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى حد عجز الميزانية.
وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية منذ أحداث 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لا سيما مع تفاقم البطالة وارتفاع معدّلات التضخم إلى مستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار.
وقد امتدت الاحتجاجات إلى مدة كثيرة، مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل. كما تجمّع الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.
وشل هذا الإضراب العامّ معظم مظاهر االمرافق والمؤسسات العامة، إذ أغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة وفي اوزارات.
في المقابل، حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة، يقوده اتحاد الشغل القوي، الذي يضم مليون عضو تقريبا.
وتسعى الحكومة التونسية إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من حوالي 15.5% الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
