جواد مكرم
يبدو ان المثل المغربي القائل: “بغى يكحل ليها عماها”، ينطبق على الوزير الفردوس، عندما هرب من مسؤولية الدفاع عن هيبة مرفق المعهد الملكي لتكوين الأطر، كمرفق من مرافق الدولة، وواجه احتجاجات مشبوهة وحروب مخدومة عرفها هذا المعهد، بالتضحية بالمدير بالنيابة طارق اتلاتي.
لعل من مظاهر الإرتباك المسطري الذي واكب هذا القرار، هو توقيع الوزير قرار تعيين أمين العرفاوي، مديرا بالنيابة للمعهد، دون توصل المدير الإصلاحي طارق اتلاتي، بقرار إعفاء رسمي.
قرار الوزير الفردوس، بتعيين العرفاوي، يقول مصدر جريدة Le12.ma، معيب قانونياً ومسطريا، و”مشوب بالتعسف في استعمال الحق والسلطة واقعياً وإدارياً”.
لما كان الأمر كذلك والحالة هاته، يضيف مصدرنا: “فإن توجه طارق اتلاتي نحو الطعن بالإلغاء ضد هذا القرار يبقى مرجحا فوق العادة، إن لم يكن شرع في الإعداد له”.
لقد كان طارق اتلاتي، منذ تعيينه، يوضح مصدرنا، يعاني مع جيوب مقاومة الإصلاح، سواء مع سعي أتباع حزب بالبيجيدي نحو عرقلة تعيينه رسميا بعدما قطع عنهم استغلال هذا المرفق لأنشطة حزبية، أو مع سعي لوبي “مسامر الميدا” بإدارة المعهد، حين نفض الغبار عن ملفات تزكم الأنوف، أو مع من يوظف الطلبة في حملة الإطاحة به، قبل أن يوقع الوزير الفردوس قراراً معيبا، يفتح الباب على مصرعيه للتساؤل حول مدى حقيقة هزم الفساد لوزير في حكومة محاربة الفساد من عدمه، راهن الجميع على ان يكون فارس قطف رؤوس سوء الحكامة في قطاعاته الثلاث؟.
