مصطفى قسيوي
دعا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، المدراء العامون ورؤساء الإدارة الجماعية ومدراء المؤسسات والمقاولات العمومية، الى نهج سياسة التقشف خلال اعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية لسنة 2021.
وحدد منشور لوزير الاقتصاد والمالية ، توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma بنسخة منه ، ثلاث محاورة لتطبيق التوجهات العامة لإعداد ميزانيات 2021 ، للمؤسسات العمومية ، حيث أشار المحور الأول الى ” إعادة توجيه المخططات التنموية للمؤسسات والمقاولات العمومية واستثماراتها نحو الأولويات الإستراتيجية الوطنية وفقا للإكراهات والتحديات التي تمليها تداعيات الأزمة الصحية وتماشيا مع خطة إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني“.
أما المحور الثاني فيدعو الى ” تسريع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بمراجعة النماذج الاقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة حكامتها وفقا لأهداف الإصلاح العميق للقطاع العام، فيما ركز المحور الثالث للمنشور الوزاري على ” التدبير الناجع لميزانيات التسيير والتجهيز والتحصيل الفعال للموارد بهدف تعزيز المساهمات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة بالنسبة للفئة التي تنشط في مجالات تجارية من جهة، وكذا تقليص اعتماد المؤسسات العمومية التي تنشط في مجالات أخرى على الميزانية العامة للدولة، من جهة أخرى“.
وطالب بنشعبون من خلال المنشور المذكور ، بـ ” التقشف خلال إعداد ميزانيات 2021، عبر تقليص النفقات التي ليس لها تأثير على القدرات الإنتاجية من خلال ترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة والعمل على تقليص نمط عيش المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة النفقات المتعلقة بمصاريف النقل والتنقل داخل وخارج البلاد والكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، وكذا مصاريف الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات” .
وبهدف تسريع إعداد وتقديم ودراسة مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية والمصادقة عليها في الآجال المقررة لها، دعا منشور وزير الاقتصاد والمالية الى ” التقيد بالتدابير المنصوص عليها في المحاور الثالثة للمنشور مع تقديم مشروع الميزانية برسم سنة 2021 وكذا الوثائق المتعلقة به إلى الجهاز التداولي للهيئة المعنية قبل 20 نونبر 2020 قصد الموافقة عليها وإرسالها إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل المصادقة عليها في متم شهر نونبر 2020 على أبعد تقدير، على أن تنعقد الاجتماعات التحضيرية لمناقشة مشاريع الميزانيات لسنة 2021، بتنسيق بين المصالح المعنية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمؤسسات أو المقاولات العمومية المعنية“.
