مصطفى قسيوي
نوّه حزب الحركة الشعبية، بـ”الطابع النوعي للمشاورات الجارية حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تقودها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بحياد تام، وبالحرص الجماعي على إنجاح هذه المحطات الانتخابية كحلقة أساسية في ترسيخ المسار الديمقراطي ببلادنا من خلال إفراز مؤسسات ذات مصداقية قادرة على ترجمة خريطة إنتخابية مجسدة لإرادة المواطنين والمواطنات، وتكون في مستوى الرهانات التنموية لبلادنا“.
وأكد الحزب في بلاغ له، توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma بنسخة منه، على “ضرورة مواكبة هذه الإستحقاقات بنقاش سياسي جاد وبإصلاحات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية مؤثرة ” .
كما جدد حزب السنبلة عقب إجتماع المكتب السياسي التذكير بـ”انتصاره لما جاء في مذكرة الحزب ذات الصلة من اقتراحات تروم تعزيز الترسانة القانونية الانتخابية بقواعد تترجم التعددية السياسية انتخابيا، وترسخ خيار الجهوية في التنافس الانتخابي للكفاءات النسائية والشبابية، وتوسع المشاركة مجاليا، وتقوي الارتباط بين المنتخبين ودوائرهم، وتراعي الخصوصيات المجالية في إدارة وتقنين الحملات الانتخابية، وتضمن مشاركة وتمثيلية مغاربة العالم و عن تطلعه إلى مواكبة إصلاح مدونة الانتخابات بفتح ورش تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات الترابية والمؤسسة التشريعية والغرف المهنية بإستلهام خلاصات الممارسة طيلة الولاية الإنتدابية الحالية“.
وبخصوص برنامج عمل الحزب ومنظماته الموازية في الدخول السياسي الجديد، ذكر بلاغ الحزب أن “المكتب السياسي انكب منذ مدة وعبر عدة لقاءات على بلورة برنامج عمل للمرحلة المقبلة، يقوم على مسارات تنظيمية وسياسية وإشعاعية وإعلامية سيدشنها بعقد دورة المجلس الوطني وفق الصيغة الملائمة للتدابير التي فرضتها جائحة كورونا، إلى جانب تفعيل الهيآت واللجن الدائمة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، وإطلاق لقاءات تواصلية ميدانية ، وعن بعد ، مع منتخبي وأطر الحزب بالجهات والأقاليم، وتنظيم ندوات تأطيرية وإشعاعية تهم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء مشروع القانون المالي الجديد، وملف القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وملف ترسيم الأمازيغية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، والتنمية القروية ، مع تنزيل مضامين التقارير التي قدمتها منظمتي النساء الحركيات والشبيبة الحركية ، ودعوة كافة منتخبي الحزب وأطره ومناضليه إلى مواصلة حضورهم النوعي في حملات التأطير والتحسيس الهادفة إلى الحد من تفشي جائحة كورونا، وإلى مزيد من التعبئة والانخراط الفعال في هذه الدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها الحزب “.
ومن جهة أخرى دعا بلاغ حزب الحركة الشعبية إلى “مواصلة التعبئة الوطنية للحد من تفشي جائحة كورونا، وأجرأة سياسات عمومية جديدة قادرة على خلق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية ببلادنا وإلى مزيد من التعبئة والتقيد بالتدابير الاحترازية التي تقرها السلطات العمومية، حماية للصحة العامة وحرصا على عدم إنهاك المنظومة الصحية بإمكانياتها المحدودة أصلا ” يضيف بلاغ الحزب الذي لم يفوت فرصة الاشادة بـ “اليقظة والحنكة الموصولة لمختلف الأجهزة الأمنية الوطنية في مكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي للجريمة المنظمة “.
وفيما يتعلق بالدخول المدرسي الذي عرف ارتباكا بسبب ظروف الجائحة ، اعتبر الحزب في بلاغه أن “إنجاح الدخول المدرسي مسؤولية جماعية وليس مجالا للمزايدات السياسوية والحسابات الضيقة، حيث نوه بهذا الخصوص، بـ “التدابير الحكومية المتخذة لضمان انطلاقة سلسة للدخول المدرسي في وقته المحدد رغم صعوبة الظرفية وتحدي الوباء، مثمنا المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة لبلورة الخيارات الممكنة والتي شملت اللجن البرلمانية المعنية، والمكونات النقابية ، والهيئات الممثلة لجمعيات اباء وأولياء التلاميذ، والأسر ومختلف الفاعليين والمتدخلين في المنظومة التربوية، بمقاربة استباقية عززتها حملات إعلامية وتواصلية، ومجهودات جبارة للتأطير والتحسيس من طرف أسرة التربية والتعليم ومختلف الفاعليين، وهي جهود مكنت من تأمين الدخول المدرسي بأقل الخسائر، في ظل هذه الظرفية الحساسة” .
وجدد الحزب دعوته إلى “مزيد من التعبئة الجماعية لجعل المؤسسات التعليمية في منأى عن الجائحة، داعيا في هذا الصدد بعض التيارات السياسية التي تطعن في هذا المسار النوعي، دون تقديم بدائل عملية، إلى جعل المدرسة المغربية بعيدة عن الأجندات الإنتخابوية“.
