مواكبة: le12.ma
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات المملكة ، ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، انتقل من 60,4 مليار درهم سنة 2017 إلى 62,7 مليار درهم سنة 2018 .
وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أن هذا الفارق يعكس بالفعل تفاقم الفوارق في خلق الثروة بين الجهات في ظل هذه الظروف.
وأضافت أنه بالأسعار الجارية، ساهمت كل من جهات ، الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا -القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة في خلق 7ر58 في المائة من الثروة الوطنية بنسب بلغت 32,3%، و6ر15 في المائة، و10,8% على التوالي.
كما ساهمت خمس جهات، يضيف المصدر ذاته ، ب34,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس – مكناس، وجهة مراكش – آسفي بنسبة 8,4% لكل واحدة، وجهة سوس – ماسة بنسبة 6,7%، وجهة بني ملال – خنيفرة بنسبة 5,7%، والجهة الشرقية بنسبة 4,9%.
في حين بلغت مساهمة كل من جهة درعة – تافيلالت (2,5 %) والجهات الجنوبية الثلاث (4,5%) بنسبة 7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشارت المذكرة إلى أن الحسابات الجهوية لسنة 2018 تظهر تباينات لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، موضحة أن خمس جهات سجلت معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (3,1%). ويتعلق الأمر بكل من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (7,6%) وجهة سوس – ماسة (6,8%) وجهة العيون – الساقية الحمراء (6,7%) وجهة كلميم – واد نون (4,3%) والجهة الشرقية (4,2%).
وواصلت المندوبية أن كلا من جهتي الدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي أظهرت معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 3,4% و 3,2% على التوالي.
أما الجهات الخمس المتبقية، يضيف المصدر ذاته، فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين 2,8% بجهة درعة – تافيلالت ، وناقص 0,7% بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.
وذكرت المندوبية أن الاقتصاد الوطني عرف كما هو معلوم خلال سنة 2018 تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1096,5 مليار درهم، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي 3,1% مقارنة مع سنة 2017. وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1108,5 مليار درهم بزيادة قدرها 4,3%.
