امحمد اللقماني*
يكتسي تفعيل مجلس المنافسة وغيره من هيئات الحكامة والتقنين صفة الاستعجال والضرورة إذا كان المغرب يراهن على إغراء المستثمرين بضخّ أموالهم في الاقتصاد الوطني.
فالمقاولات الدولية العابرة للحدود، في زمن العولمة، لا تكترث بالخصومات السياسية الظرفية بين الحكومات، بقدْر ما يشغل بالها توفير الضمانات الكافية التي تطمئنها على أموالها وعلى الأرباح المترتبة عن استثماراتها.
ويأتي على رأس الضمانات التي تراعي هذه الشركات العابرة للحدود على توافرها الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، ثم ضبط إيقاع اقتصاد السوق من طرف الدولة، وفاعلية الإدارة ونزاهتها والحد من الرشوة، وأيضا استقرار النظام الجبائي وتنافسيته ومرونته.
وتوفّر مؤسسات الدولةهذه الضمانات وتقع تحت سلطتها. لكنها تحتاج -إضافة إلى الرؤية الواضحة- إلى عملية استنهاض شاملة لكفاءات المغرب ولأطر الدولة وكوادرها البشرية، بكثير من التحفيز والتقدير والاعتبار، وكذلك بكثير من الصرامة والانضباط والمسؤولية.
*أستاذ جامعي
