مصطفى قسيوي
يبدو أن حزب العدالة والتنمية يساند سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي في تدبيره للدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل الذي خلّف موجة غضب لدى جميع المغاربة وأسرة التعليم التي عبر ممثلوها النقابيين عن عدم إشراكهم في في إتخاذ قرار أكثر مسؤولية وجدية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ المغاربة ومعهم الأسر المتضررة من تداعيات الجائحة .
حزب العدالة والتنمية والذي رضخ أمزازي، حسب متتبعين، لضغط نقابته التعليمية وتبنى مقترحاتها بشأن الدخول المدرسي، دون غيرها من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالقطاع، حاول تدويل أزمة الدخول المدرسي خلال فترة الجائحة، حيث نشر عبر موقعه الرسمي مقالا يبرر من خلاله القرار الإرتجالي الذي إتخذته وزارة أمزازي .
المقال المعنون بـ “جائحة كورونا تبعثر أوراق القائمين على شؤون التربية والتعليم في العالم كله” ، ذكر أن الجدل حول استئناف النشاط الدراسي وعودة التلاميذ للمدارس ليس ” خاصا بالمغرب، وهو جدل يرجع للحيرة والتردد بين خيارين أحلاهما مر: عودة النشاط الدراسي مع مخاطر انتشار العدوى بين التلاميذ والمدرسين والعاملين في الحقل التربوي مع ما يطرحه ذلك من صعوبات على مستوى تطبيق التدابير الاحترازية (حمل الكمامات، التباعد الاجتماعي في الفصول الدراسية وفي وسائل النقل التعقيم)، ومن جهة أخرى، مضاعفات إغلاق المدارس لتخفيف العبء على النظم الصحية على مستوى تهديد مسار العملية التربوية في ضوء الصعوبات التي تواجه التعليم عن بعد“.
كما استشهد الحزب الأغلبي في مقاله التبريري بإحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التي تقول بأن 138 دولة أغلقت المدارس على مستوى البلاد، ونفذت عدة دول عمليات إغلاق إقليمية محلية، حيث يؤثر إغلاق المدارس هذا على تعليم 80% من الأطفال في جميع أنحاء العالم على الرغم من إستمرار النقاش العلمي فيما يتعلق بإنتقال الفيروس، ومن أن الإغلاق له عواقب اجتماعية وصحية ضارة للأطفال الذين يعيشون في حالة فقر وأنه مدعاة لتكريس عدم المساواة في الولوج للتربية والتعليم“.
ولكي يزكي العدالة والتنمية تبربره هذا، المتضمن لدفاع مبطن عن إقتراحات منظمته النقابية التعليمية وعن عزمه على تأييد القرار “الفضيحة”، خلص الى أن “صانعو القرار في سائر دول العالم يجدون أنفسهم أمام معادلة صعبة لذلك، أي الموازنة بين إيجابيات وسلبيات إستراتيجية إعادة فتح المدارس، أو تأجيل الدخول الدراسي إلى حين تحسن الأوضاع الوبائية. وربما الإختيار بين خيارين أحدهما اقل سوء من الآخر، وبالتالي فان النقاش الذي أثاره قرار وزارة التربية الوطنية باعتماد التعليم عن بعد مع التعليم الحضوري ليس قضية خاصة بالمغرب وإنما هذه قضية تواجه دول المعمور مع إستمرار الجائحة التي بعثرت كثيرا من الأوراق وزعزعت كثيرا من الدول”، يقول مقال العدالة والتنمية الذي يعتبر بمثابة بلاغ يزكي القرار الإرتجالي والغامض لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، والذي أربك المغاربة جميعا.
