م. قسيوي
حذر حزب التقدم والاشتراكية، وهو يثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، من “خطر تجاوز الطاقة الاستيعابية لمستشفياتنا الوطنية ومراكزنا الصحية، بما يُنذر بما لا تُحمد عقباه على المستوى الصحي في حال عدم أو ضعف امتثالنا جميعا للتدابير الصحية الوقائية والاحترازية المقررة من قِبَل السلطات العمومية ذات الاختصاص“.
ودعا المكتب السياسي للحزب في بلاغ توصلت le12، بنسخة منه ، كافة مكونات وأفراد الشعب المغربي، إلى ” الامتثال الصارم والتقيد الشديد بكافة الإجراءات وجميع التدابير الوقائية التي تتخذها السلطات العمومية، بما لها من انعكاسات سلبية نسبياً على الحياة العامة للأفراد في عدد من مناطق بلادنا“.
وإعتبر الحزب، الخطاب الملكي السامي خطاب الوضوح والمسؤولية والصراحة والجرأة، مشددا على “الأهمية البالغة لهذا الخطاب، الذي يأتي في ظرفية جد دقيقة، و مُوَجِّه في هذه اللحظة الدقيقة من معركة مواجهة بلادنا لجائحة كوفيد 19″، مؤكدا، كما جاء في الخطاب الملكي، على الروح الوطنية العالية التي واكبت الإجراءات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعبئة الوطنية غير المسبوقة التي ميزت المرحلة الأولى من مواجهة بلادنا للجائحة، مما مكننا من أن نخرج تدريجيا من فترة الحجر الصحي“.
ونبه الحزب في بلاغه بناء على مضامين الخطاب الملكي ، المواطنات والمواطنين في جميع أنحاء بلادنا، إلى “ما حصل من انفلات وتراخٍ أدى، ويؤدي، إلى ما نسجله اليوم من تضاعف متتالٍ لحالات الإصابة والحالات الحرجة وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، بثلاث مرات وأكثر أحياناً“.
وحرصا من الحزب على الإسهام في جهود التعبئة، أكد البلاغ، على “ضرورة جعل ذكرى ثورة الملك والشعب فرصةً من أجل خوض ملحمة وطنية جديدة، ملحمة مواجهة هذه الجائحة والقضاء النهائي عليها وعلى آثرها وانعكاساتها الوخيمة، وطالب من السلطات العمومية اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل توفير الإمكانيات الضرورية الإضافية، سواء على مستوى تعميم الكشف الاختباري عن الحالات، أو على صعيد توفير العدد الكافي من الأسرة والوسائل العلاجية، أو من حيث توفير الأدوات الوقائية وعلى رأسها الكمامات والمعقمات، أو من حيث مواكبة ومراقبة البروتوكول العلاجي المنزلي، والعمل على ” ضخ نَفَسٍ جديد وإعطاءُ معنى أعمق للتضامن الوطني الذي يتعين أن يتعزز في هذه المرحلة الدقيقة، من أجل أن تتمكن بلادنا من مواجهة الوباء دون اللجوء إلى سيناريو الحجر الصحي الشامل ذي الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة “.
