مصطفى قسيوي
إقترحت أحزاب المعارضة الممثلة بالبرلمان، في مذكرتها المشتركة الموجهة لوزارة الداخلية، حول المشاورات المتعلقة بالقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية المقبلة بإحداث لجنة خاصة بقانون، تحت مسمى “اللجنة الوطنية للانتخابات” يتولى رئاستها ممثل السلطة القانونية، لتكون هيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري فقط لهاته الإستحقاقات، بالإضافة إلى جعل التصويت شرطا التوظيف بالنسبة للشباب والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
وتتشكل هاته اللجنة وفق مذكرة أحزاب الإستقلال والتقدم والاشتراكية والبام، والتي إطلعت على مضامينها الجريدة الإلكترونيةle12.ma، من ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان، وممثلي الحكومة والسلطة القضائية. على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات، كما تُحدث لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم”.
وبخصوص نظام الاقتراع دعت المذكرة إلى إعتماد النظام المعمول به سابقا، وهو نظام الإقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية، وإعتماد الإنتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، وإعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية، مع إعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية.
وفي هذا الإطار طالبت المذكرة بزيادة عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، و مراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج، وإعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي، والتنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية .
ولرفع المشاركة السياسية إقترحت أحزاب المعارضة الحكومية الثلاث في مذكرتها، بإعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، واعتبار التصويت شرطا ترجيحيا للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي، مع العمل بالقيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية، وإعفاء المصوتين من الشباب من أداء واجبات التمبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية.
كما دعت إلى تقديم طلبات القيد وتغيير القيد طيلة السنة عبر الأنترنت، والتشطيب التلقائي على المتوفين باللوائح الانتخابية بإعتماد تصاريح الوفاة المسجلة لدى السلطات المحلية، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان إشعار الأشخاص المشطب عليهم من اللوائح الانتخابية، بكافة الوسائل، وداخل الآجال القانونية .
