كلمتنا. فضيحة الرميد وأمكراز و “كوافورة” البيجيدي

 

رئاسة التحرير LE12

يبدو أن حزب العدالة والتنمية مخلص بإجتهاد كبير إلى نهجه في مواصلة إثارة خيبة آمال المغاربة من مناسبة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، خاصة عندما لا يجد حرجا في الكيل بمكيالين عند التعاطي مع القضية وشقيقتها، وبوجه لا يحمر له وجن في مناقضة الفعل بالخطاب.

مناسبة هذا الكلام، هو دور”لكوافورة” الذي لعبته لجنة النزاهة والشفافية بمناسبة تعاطيها مع ملف فضيحة الوزيران مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، في ما بات يعرف بفضيحة عدم التصريح لدى صندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

لقد تحولت اللجنة وهي تنظر في هاته القضية، من آلية لردع المخالفين، إلى يد ناعمة لتبيض وتجميل وجه الوزيرين.

على الرغم من تصريحها بالقول في حيثيات قرارها:”بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”، فهي لم تشهر ورقة الإدانة في وجه الوزير أعجوبة الزمان، أو معلمه وزير حقوق الإنسان.

 حقيقة، لا يمكن للمرء إلا أن يعتبر لجنة “لكوافرة”، عفوا “النزاهة والشفافية”، قد فقدت ميزان العدالة، وهو يطالع كيف، تقول، إنها “تقدر العناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد كاتبته الراحلة، و تنوه بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات”، في إقرار بالمخالفة، دون أن تتملك شجاعة ترتيب الآثار القانونية والأخلاقية.

صراحة لقد أخلف من جديد حزب العدالة والتنمية، الذي حمل تقرير لجنة “لكوافورة” حول فضيحة الرميد وامكراز “فوق العمارية”، موعدا آخرا مع التاريخ لإستعداد ثقة الشعب المغربي في الفاعل السياسي، عندما جانبت لجنة النزاهة والشفافية الصواب، وهي تقضي ببراءة الوزيران، رغم أن كل أدلة الإدانة قائمة.

إن ما أحاط بهذا الملف من جبن سياسي ومحاباة مفضوحة، لا يمكنه إلا أن يؤكد لمن لا يزال بحاجة إلى تأكيد، أن إخوان صاحب مقولة “ما دون البغل وفوق الحمار”، يمضون في الاتجاه الصحيح، نحو الخسران.