مصطفى قسيوي
أثار تصريح وزير التربية الوطنية، أخيرا أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعدم قدرة المدرسة العمومية على استقبال تلاميذ التعليم الخصوصي، جدلا واسعا داخل الرأي العام حيث اعتبره البعض خرق دستوري.
ولمناقشة هذا الموضوع، استضافت جريدة le12 عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكوفدرالية الديمقراطية للشغل ، فكان الحوار التالي:
في رأيكم، هل يعد تصريح وزير التربية الوطنية بعدم قدرة المدرسة العمومية على استقبال تلاميذ التعليم خصوصي إجهازا على الحق الدستوري للمواطن في التعليم الحكومي؟
” أجل، إنه تصريح صادم، لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في شأن عدم قدرة المدرسة العمومية، على استيعاب أفواج المدرسة الخصوصية، المحتمل هجرتهم الجماعية نحو المدرسة العمومية، في بداية الموسم الدراسي المقبل، على خلفية النزاع المحتدم بين أرباب المدارس الخصوصية وآباء وأولياء وأمهات تلاميذ هذه المؤسسات.
وهي مناسبة لنذكر الدولة المغربية، بأن من واجباتها الدستورية ضمان مقعد دراسي لجميع بنات وأبناء المغاربة، والدولة المغربية ملزمة بذلك، ليس فقط دستوريا وفق الفصل 31 من دستور 2011، بل هي مطوقة بالمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها، وأساسا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 26، وكذا المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تشيكيطو: عودة تلامذة التعليم الخصوصي الى العمومي حق دستوري وتصريح امزازي نشاز
لكن الوزير برر موقفه بمخاوف عودة الاكتظاظ إلى المدرسة العمومية ؟
“هذا الموقف غير مقبول، في جميع الأحوال، ولو يتطلب الأمر، تأميم مجموعة من المدارس الخصوصية، ووضعها رهن إشارة المرفق العمومي. أما فيما يتعلق بالاكتظاظ، فهذا أمر وارد جدا، إذا بقيت الوزارة في وضعية المتفرج. على الدولة أن تتدخل وبسرعة، لأجل تجنب الأسوأ، وتجنيب أبناء المغاربة من أن يكونوا رهائن لدى أرباب المدارس الخصوصية، وتحت رحمة جشعهم، عبر تمكين كل الراغبين من شهادة المغادرة.
وهذه مناسبة نذكر من خلالها ، بأن أول انتفاضة في تاريخ المغرب، بعلاقة مع التعليم، كانت من أجل الحق في التعليم، الحق في مقعد دراسي، في التعليم الثانوي بالذات، كان ذلك في 23 مارس 1965، لما تعسف وزير التعليم يومها على أبناء المغاربة وأصدر مذكرته المعلومة، القاضية بمنع ولوج التعليم الثانوي التأهيلي لكل من تجاوز عمره 17 سنة”.
برأيكم كنقابي مهتم بالقطاع كيف يمكن الخروج من هاته الأزمة؟
“يمكن الخروج من هاته الأزمة عبر إستراتيجيتين قصيرة الأمد وطويلة الأمد.فعلى المدى القريب، على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان الحق في التعليم، لجميع التلاميذ القادمين المحتملين من التعليم الخصوصي. ولو عبر تأميم عدد من المدارس الخصوصية.
وعلى المدى المتوسط والبعيد، على الدولة أن تستفيد من دروس كورونا، حيث تأكد عدم المراهنة على المؤسسات الخصوصية في الصحة والتعليم بالذات. حيث أبان الخواص عن جشع فظيع، لا علاقة له بالوطنية، وبروح التضامن والتآزر التي أبان عنها المغاربة في مواجهة الجائحة. على الدولة أن تعود للاهتمام بالمرفق العام، والرهان على المدرسة العمومية، عبر وقف كل أنواع التشجيع والسخاء الذي تحابي به المدرسة الخصوصية، على صعيد التخفيض الضريبي وعدم مراقبة الرسوم وواجبات التسجيل بل وعدم تسقيفها حتى. إننا ندعو الدولة للاستثمار كل الاستثمار في المدرسة العمومية، وأخذ العبرة من الأنظمة التعليمية الناجحة في شمال أوروبا، حيث لا مجال للتعليم الخصوصي على الإطلاق”.
