الرباط: جمال بورفيسي
كشفت الدراسة التي أنجزتها وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة حول تغيير الساعة القانونية للمملكة، أن 77% من المستجوبين يعتبرون أن تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير. كما أن 70% يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب تغيير الساعة، وخاصة خلال الأسبوع الأول الذي يتلو كل تغيير.
في المقابل، أكد 25% من المستجوبين استفادتهم من الساعة الإضافية في أنشطتهم الثقافية والترفيهية. ويرى 54% من المغاربة ان مستوى تركيزهم ويقظتهم يتأثر سلبا بسبب تغيير الساعة. وتؤكد 64% من المقاولات أن مستخدميها يتأخرون خلال الأيام الأولى التي تتلو تغيير الساعة.
وتوصلت الدراسة، التي اُنجزت بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، ووزارة الصحة، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن للإبقاء على التوقيت الصيفي انعكاسات على ثلاثة مستويات، الأول يهم الأثر الطاقي، والثاني يتعلق بالانعكاس الاقتصادي، والثالث له ارتباط بالأثر الاجتماعي والمجتمعي.
على مستوى الأثر الطاقي، كشفت الدراسة، التي شارك في إنجازها خبراء متخصصون في مجال الاقتصاد والإحصاء واستطلاعات الرأي وتقييم الأثر والمسح الكمي وتدبير المشاريع أن الإبقاء على التوقيت الصيفي سيوفر على المغرب اقتصادا في استهلاك الطاقة بنسبة 0.17%، وعلى مستوى الأثر الاقتصادي، سيمَكّن التوقيت الصيفي من الاقتصاد في التكلفة اللوجيستيكية وتحقيق انتعاش في الاستهلاك الداخلي، خاصة خلال الفترة الصيفية.
وعلى صعيد الأثر الاجتماعي، أظهرت نتائج الدراسة، التي ساهم فيها أيضا فريق عمل مكون من متخصّصين في مجال الاستشارة والاستقصاء، أن تغيير الساعة يخلف أثرا سلبيا خلال الأيام الأولى التي تتلو تغيير الساعة على جودة النوم ومستوى التركيز، ما يؤدي إلى نقص في إنتاجية الأشخاص النشيطين ومحدودية التلاميذ والطلبة.
في المقابل، أبرزت نتائج الدراسة أن من شأن الإبقاء على الساعة الإضافية أن يساهم في تحسين الأمن مساءً، بفضل ساعات أطول لأشعة الشمس التي يتيحها التوقيت الصيفي.
وكشفت الدراسة، أيضا، أن تغيير الساعة يمكن أن يتسبب في ارتفاع ملحوظ في خطر حدوث نوبة قلبية وحوادث السير خلال الأيام الأولى التي تتلو التغيير، والتي ترتبط أساسا بظاهرة التغيير، وليس بالتوقيت المعتمد.
ويؤكد الأطباء والمختصون في المجال الصحي، بحسب نتائج الدراسة، المخاطر المُحتمَلة للتغيير المتكرر للساعة أربع مرات في السنة، إذ أن هذا الأخير يُخلّ بعمل الساعة البيولوجية للمغاربة، ما يتسبب في اضطرابات هرمونية.
وبالنظر إلى النتائج العامة للدراسة، فإن السبب الرئيسي لمعارضة نصف المغاربة للنظام الحالي لتغيير الساعة القانونية هو -بلا شك- الأثر السلبي المباشر على الصحة.
وسلطت الدراسة الضوء على أن العالم يعرف حاليا تزايدا في عدد الدول التي تخلّت عن نظام تغيير الساعة لفائدة الإبقاء على التوقيت الصيفي، إذ أصبح المغرب البلدَ الوحيد في إفريقيا، الذي لا يزال يعتمد نظام التغيير في الساعة.. ويلاحظ أن أغلب الدول التي تعتمد نظام تغيير الساعة توجد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية (أوربا وأمريكا الشمالية).
