le12.ma
تقررَ، وفق ما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية، “إعطاء الصلاحيات لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تحديد الصيغ الأنسب للتوقيت المدرسي وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة”. ودعت الوزارة إلى “تسريع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تطبيق الصيغ المقررة ابتداء من يوم الاثنين المقبل”.
ووفق مذكرة أصدرتها الوزارة أمس الجمعة، فقد تقرر إعطاء الصلاحيات لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، (بتنسيق مع الولاة) لتكييف المذكرة 18 -157 المتعلقة بالتوقيت المدرسي بعد اعتماد الساعة القانونية، من أجل تحديد الصيغ الأنسب لهذا التوقيت وفق الخصوصيات المجالية لكل جهة، مع احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم، واعتمادها خلال الفترة الشتوية.
وقد اتّخذ هذا القرار، حسب المذكرة الموجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، بناء على مقتضيات المرسوم 2.18.855 بتاريخ 26 أكتوبر الماضي المتعلق بالساعة القانونية، واستنادا إلى المذكرات الوزارية ذات الصلة بتدبير الزمن المدرسي، وتبعا للقاءات التي تم إجراؤها مع مختلف الشركاء من ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والنقابات الأكثر تمثيلية، وممثلي التعليم المدرسي الخصوصي.
كما جاء القرار نتيجةً للقاءات التي جرت يومي 7 و8 نونبر الجاري في مختلف الجهات والأقاليم تحت إشراف الولاة والعمال ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، ومشاركة التمثيليات الجهوية والإقليمية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والنقابات الأكثر تمثيلية، التي تم فيها الاتفاق على ضرورة اعتماد صيغ للتوقيت المدرسي تناسب خصوصيات كل جهة على حدة وتضمن السير العادي للدراسة فيها.
