فيصل بندادي
لا تزال واقعة إعفاء وزير الصّحة لمجموعة من أطر الوزارة مثارا للنقاش لدى نواب الأمة وعامة المواطنين.
وتوجّه في هذا الصّدد الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الصّحة، يسائله فيه عن أسباب وحيثيات هذه الإعفاءات المتكررة واثار ذلك على السير العادي لقطاع الصحة ببلادنا.
وقال الفريق الإشتراكي في السؤال الذي حصلت جريدة Le12 على نسخة منه، “فوجئ المواطنات والمواطنين، وبالأخص منهم أطر وموظفو وإداريو قطاع الصحة ببلادنا، بتناسل عدد من الإعفاءات التي همت عددا كبيراً من المسؤوليات وفي مواقع جغرافية متعددة من مندوبين ومدراء مستشفيات ورؤساء أقسام وغيرهم”.
وأَضاف: “كل ذلك في وقت يشهد فيه القطاع تعبئة وطنية ملفتة لمواجهة جائحة كوفيد 19، تجند فيها الجميع بشكل اعاد ثقة المواطنين في قطاع الصحة ببلادنا وبشر بمستقبل واعد ينتظر القطاع” متسائلا عن “الدوافع الحقيقية” لهذه الإعفاءات.
شباعتو يطالب بفتح تحقيق في قرارات إعفاء مسؤولين بوزارة الصحة (وثيقة)
ويواصل وزير الصحة، الذي أطلق يد الكاتب العام المؤقت ليصول ويجول في الوزارة، توقيع قرارات متسرعة وغير مبنية على رؤية رجل دولة، كما ظهر ذلك مع سلسلة إعفاءات مجانبة للصواب شملت عشرات الأطر الصحية، كما لو أن الأمر يتعلق بتدبير “فيرمة” وليس وزارة حسب رأي البعض.
وكان آخر ضحايا تلك القرارات الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري، الذي فاجئ إعفاؤه من منصب مندوب الصحة بقلعة السراغنة، ممثل وزارة الداخلية بالإقليم، وجمعيات المجتمع المدني والرأي العام وشرفاء الأطر الطبية.
