جواد مكرم
خلف قرار المندوبية العامة لإدارة السجون بتفتيش المحامين مثلهم مثل الزوار أثناء زيارتهم للتخابر مع موكليهم وبمناسبة القيام بمهامهم، استياء عارما لدى قواعد واسعة المحامين والمدافعين على حقوق الإنسان.
ودخل فريق عن الأغلبية الحكومة بمجلس النواب وفق مصدر الجريدة الالكترونية le12.ma على خط القضية، من أجل توجيه سؤال في الموضوع إلى رئيس الحكومة، معتبرا أن ذلك:”خرقا لحصانة الدفاع أولا و للسر المهني الملزم به المحامي قانونا ثانيا، و وللمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال مهنة المحاماة ثالثا”.
وأوضح مصدرنا أن النائب البرلماني الذي وقع بإسمه مشروع السؤال إعتبر:” انه يمكن للمندوبية القيام بمراقبة الوضعية الصحية للمحامين دون خرق المبادئ القانونية الكونية والقانونية “، متسائلا:”عن الإجراءات العاجلة لإيقاف هذا الإجراء المخالف لقانون مهنة المحاماة وخرق حصانة الدفاع و المبدأ الكوني بسرية التخابر بين المحامي وموكله و وسرية وثائق الملف”.
ومن جهتها قالت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب، إنها:”تلقت بإستغراب وإندهاش كبيرين توالي المنشورات والدويات صادرة عن المندوبية، المتسمة بالشطط في إستعمال السلطة، بغد انفصالها عن وزارة العدل”. على حد تعبيرها.
وأعلنت الرابطة رفضها لهذا الإجراء، معتبرة أنه يمس بسرية التخابر بين المحامي وموكله، ويتعارض مع المبادئ القانونية الكونية والقانونية، كما يمس بمكانة مهنة المحاماة، داعية باقي الإطارات المهنية إلى رفضه.
وقال نعمان الصديق، المحامي الاستقلالي، والناشط الحقوقي، في تصريح للجريدة الالكترونية le12.ma :”شخصيا اعتبر ذلك خرقا المواثيق الدولية و المعاهدات المصادف عليها من الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي والقانون المنظم لمهنة المحاماة و القوانين المنظمة للإدارة السجنية” .
وأضاف الصديق:”إن الأمر يتطلب التراجع الفوري عن هذا القرار الإداري المتسم بالشطط في إستعمال السلطة بواسطة قرار إداري آخر مكتوب” . معتبرا، أن المسؤلية الكاملة في ذلك يتحملها “السيد رئيس الحكومة باعتبار المندوبية إداريا و تراتبيا تابعة له”.
