جواد مكرم
“هل فعلا تم قبول شكاية شخص يتبجح بأنه “مثلي” ( يعني من قوم لوط ) يدعي فيها تعرضه لمحاولة اغتصاب؟ من أولى بالاعتقال؟ في أي بلد يقع هذا؟عجيب أمر هؤلاء!”، هكذا علق عبد المولى المروري على واقعة توجه مواطن الى مؤسسة القضاء للدفاع عن مطالبه.
فلم تمر هاته التدوينة التي حملت توقيع عبد المولى المروري، صديق ومحامي الصحفي سليمان الريسوني، بردا وسلاما على صاحبها، حيث اثارت غصب حقوقيين من موقف المحامي المروري، من مواطن اختار التوجه بشكاية للقضاء فتح بشأنها بحث يجري تحت إشراف النيابة العامة.
واعتبر البعض أن ما ذهب إليه المحامي ونائب رئيس منتدى الكرامة والموالي لحزب البيجيدي، أوقع عدد من الحقوقيين المدافعين عن الحريات الفردية في حرج التضامن مع موكله، طالما ان ما عبر عنه يناقض “معتقداتهم” الحقوقية، ومنها الدفاع عن الحريات الفردية.
بالمقابل، خرج عدد من الفايسبوكيين يناصرون بخليفة إسلاموية منغلقة موقف المحامي عبد المولى المروري.
وكان المروري، قد كتب حول تطورات موكله، :”بتكليف من أسرة الريسوني قمت هذا الصباح بالتوجه إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قصد الاطلاع على ظروف وملابسة اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، وبالمحكمة تم التواصل مع نائب الوكيل العام المداوم الذي أكد اعتقاله”.
واضاف، في تدوينة له مساء السبت “أنه رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر ولاية الأمن بالدار البيضاء، ولم يصدر لحد الآن أي قرار بتمديدها من أجل وضع طلب زيارته والتخابر معه طبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية.كما أخبرتني زوجته أنها توصلت اليوم باستدعاء من طرف الشرطة قصد المثول بين يديها”.
يذكر أن الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، كان قد جرى إيقافه أول أمس الجمعة بالدار البيضاء، دون أن يعلن بعد من جهة رسمية سبب الإيقاف، بينما هناك إحتمال كبير أن يكون له علاقة بشكاية مواطن زعم أنه تعرض لمحاولة إعتداء جنسي من قبل الموقوف.
