جواد مكرم
ذكر مصدر جيد الاطلاع، أن وزير العدل محمد بنعبد القادر ، تعرض مساء أمس لكسر على مستوى يده اليمنى، إثر سقوط عرضي بمقر سكناه بالرباط.
واكد مصدر الجريدة الالكترونية le12.ma، أن الوزير غادر اليوم الإثنين، إحدى مصحات العاصمة، ويخضع لفترة راحة في منزله.
وقال مصدرنا، أن الحادث الطارىء، تسبب في إلغاء العديد من التزامات الوزير، ومنها الحضور الى البرلمان للإجابة عن أسئلة متعلقة بمشروع قانون رقم 22-20، المثير للجدل.
وكان محمد بنعبد القادر وزير العدل، قد حسم أمس الأحد الموضوع باتخاذ قرار يتجاوب ربما مع مطالب الغالبية العظمى من المهتمين.
وأكد وزير العدل، في تصريح توصلت به الجريدة الالكترونيةle12.ma قبل قليل:”اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة ، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية”.
وأضاف:” وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.
وينتظر وزير العدل عن حزب الاتحاد الاشتراكي، تجاوب رئيس الحكومة و أعضاء اللجنة الوزارية عن مطلبه، وهي اللجنة التي تضم في عضويتها:” المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنعبد القادر وزير العدل عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد أمكراز، وزير التشغيل وتأهيل المهني، عن حزب العدالة والتنمية.
وكانت أحزاب بالأغلبية والمعارضة، من بينها الاتحاد الاشتراكي، قد أعلنت رفضها المساس بمكتسبات حرية التعبير، على ضوء انخراطها في النقاش الدائر حول مشروع قانون”الفايسبوك” الذي صادقت عليه حكومة العثماني يوم 19 مارس.
