جواد مكرم
خيبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، آمال فئات واسعة من أفراد الشعب المغربي، المطالبين بالسحب النهائي لمشروع قانون 22:20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، عندما إكتفت بالدعوة إلى تأجيل عرضه على البرلمان بعد إخضاعه للتعديل.
وإستغرب نشطاء حقوقيون، وسياسون ومثقفون ورواد بموقع تواصل الإجتماعي” فايسبوك” كما عاينت ذلك الجريدة الالكترونية le12.ma، إكتفاء قيادة الحزب بالدعوة إلى تأجيل عرض هذا القانون المرفوض شعبيا، على البرلمان بعد إخضاعه للتعديل، بدل الدعوة إلى سحبه نهائيا، إنسجاما على الأقل مع ما سمي بمرافعة الوزير البيجداوي مصطفى الرميد ضد العديد من مواده.
وعبر البعض عن إستغرابه، من مصادقة الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020، على مشروع قانون مناهض لحرية التعبير، في إجتماع عرف حضور وزراء عن حزب البيجيدي، وترأسه رئيس الحكومة، الذي هو الأمين العام للعدالة والتنمية، وتأتي الأمانة العامة للحزب، لتواجه نفس مشروع القانون، بالنقد.
وظهر ذلك من خلال تأكيد قيادة الحزب كما جاء في بلاغ رسمي على أن:”أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا”.
يذكر أن الأمانة العامة للحزب، دعت الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع على البرلمان، إلا بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، وذلك “مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا”، ما يعني أن قيادة البيجيدي، تزكي عرض ما سمي بـ”قانون الفايسبوك”، الذي يرفضه المغاربة، على البرلمان، لكن بعد “تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة”. كما جاء في بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى رئاسة الحكومة، على ظهر من آمن برفعه لشعار “صوتوا على المصباح لمواصل الإصلاح”.
