جواد مكرم
بينما لا يزال الجدل قائما على إيقاع الرفض لما سمي بمشروع قانون “الفايسبوك”، وفضائح التسريب المبتور، والتسريب المضاد، وسط غضبة أحزاب الأغلبية الحكومية من هكذا تصرفات، حسم محمد بنعبد القادر وزير العدل، الموضوع باتخاذ قرار يتجاوب ربما مع مطالب الغالبية العظمى من المهتمين.
وأكد وزير العدل، في تصريح توصلت به الجريدة الالكترونيةle12.ma قبل قليل:”اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من السيد رئيس الحكومة والسادة أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة ، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية”.
وأضاف:” وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.
وينتظر وزير العدل عن حزب الاتحاد الاشتراكي، تجاوب رئيس الحكومة و أعضاء اللجنة الوزارية عن مطلبه، وهي اللجنة التي تضم في عضويتها:” المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنعبد القادر وزير العدل عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد أمكراز، وزير التشغيل وتأهيل المهني، عن حزب العدالة والتنمية.
وكانت أحزاب بالأغلبية والمعارضة، من بينها الاتحاد الاشتراكي، قد أعلنت رفضها المساس بمكتسبات حرية التعبير، على ضوء انخراطها في النقاش الدائر حول مشروع قانون”الفايسبوك” الذي صادقت عليه حكومة العثماني يوم 19 مارس.
وخلفت تسريبات غامضة لأحد مواد هذا المشروع التشريعي، التي لم تعد قائمة في النسخة الثانية منه، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو قدم الوزير الاتحادي، كما لو أنه المسؤول الوحيد عن مشروع قانون برمتجه رئاسة الحكومة، للمجلس الحكومي، لـ 19 مارس من أجل الدراسة والمصادقة عليه، وهو ما حصل، حيث صادق عليه أعضاء الحكومة بمشاركة وزراء عن حزب العدالة والتنمية، ورئاسة رئيس الحكومة الذي هو الأمين العام لحزب “البيجيدي”.
جدير بالذكر أن المكتب السياسي، لحزب التجمع الوطني للأحرار، قال خلال إجتماع له الخميس برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، إنه “لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات”.
وأضاف في بلاغ توصلت الجريدة الالكترونية LE12.MA ، :”إن المكتب السياسي، وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، :”يتأسف على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية”.
وطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب.
وفي نفس السياق، قال المكتب السياسي لحزب الأحرار، إنه “يحذر من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها”. مضيفا:” كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا”.
