le12.ma
في ظل قرارات مرتجَلة وخطوات غير مسحوبة على الاقتصاد الوطني، وتخبّط حكومة البيجيدي ومواصلتها السّير بالبلاد رأسا نحو الجدار، أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 12,6%، أي أزيد من 85.8 مليار درهم، عند متم شتنبر 2018، مقابل 76.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وإذا كان مكتب الصرف قد عزا هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات (زائد 31.39 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (زائد 21.81 مليار درهم) فإن ما لا يختلف حواه اثنان أن السياسة الاقتصادية للبلد تعرف في عهد إخوان العثماني غياب رؤية إستراتيجية للنهوض بالقطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وتوجيهها نحو التنافسية في ظل تمدّد اقتصادات دول أخرى، بفعل حسن التخطيط وامتلاك رؤية واضحة لتحديات المستقبل.
والحقيقة أن توارد مثل هذه الأخبار غير المبشّرة عن الاقتصاد الوطني، وكذا عن “تدهور” جلّ القطاعات الحيوية وتفاقم أزمات الصحة والتعليم وسوق الشغل يدفع إلى طرح السؤال: إلى متى تستمر هذه الحكومة في تعذيب المغاربة؟ ما ذنب المواطنين البسطاء حتى يُبتلوا بكلّ هذه المصائب والفواجع التي صارت تتلاحق بكيفية مخيفة في ظل حكومة يبدو أن آخر ما يشغلها تطوير اقتصاد البلاد والسهر على راحة وطمأنينة العباد؟!
