جواد مكرم
أثار تسريب مسودة قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لم تؤكد الحكومة أو تنفي حقيقتها، جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشطاء حقوقيين.
وتصدر هاشتاغ#ضد_22_20، “طوندوس” توتير المغرب، فيما خرج سعيد خيرون مستشار لدى رئيس الحكومة بتوضيح قال فيه:”إن المسودة المتداولة، متجاوزة، وأن لجنة تقنية تعكف على مشروع القانون”، متسائلا عن الجهة التي تقف وراء إثارة الموضوع في الظرف الحالي.
بالمقابل، وجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشطاء حقوقيين، إنتقادات “قاسية”، لمحمد بنعبد القادر وزير العدل وحزبه الاتحاد الاشتراكي، بتهمة محاولة الإجهاز عن مكتسابات حرية التعبير، وتمرير مشروع القانون في الظرف الحالي.
وزير العدل في عين العاصفة
بيد أن رد الوزير بنعبد القادر لم يتأخر، حين أوضح في تصريح تداوله قياديون إتحاديون على حساباتهم الفايسبوكية جاء فيه:” “مجلس الحكومة صادق على المشروع في الـ19 من مارس، لكنه لم يحل إلى حد الآن على البرلمان”.
وأضاف الوزير،” هذه المسطرة معمول بها فيما يخص المشاريع التي لا تحظى باجماع داخل الحكومة ويتم تبنيها بتحفظ”، متوقفا عند القول:” لا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من قبل رئيس الحكومة”.
وجوابا على سؤال موقف المجلس الوطني للصحافة، من مصادقة الحكومة على مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة ؟، قال يونس مجاهد في حوار سابق مع الجريدة الالكترونيةle12.ma :“حاليا ليس لدينا أي موقف من هذا القانون مادمنا لم نطلع عليه بعد داخل المجلس الوطني، وبالتالي لا يمكن أن نتخذ موقفا معينا إلا بعد الاطلاع على حيثياته ودراستها”.
مجاهد. القانون والصحافة
وأضاف مجاهد:” كل ما يمكنني قوله الآن أن هذا القانون لا يهم الصحافة حسب ما وصل إلى علمي في حدود الساعة، لكن لا نعلم إن كانت توجد تقاطعات لقانون الصحافة مع هذا القانون؟. لأنه إذا كان الأمر كذلك فمن الواجب حسب القانون أخذ رأي المجلس”.
في سياق توضيح موفق الاتحاد الاشتراكي دائما، ستؤكد حنان رحاب القيادية الاتحادية ونائبة البرلمانية وعضو لجنة التشريع بمجلس النواب:” إرتباطا ببعض المواد المتداولة من مشروع قانون 22.20 والغير مؤكد من صحتها وترويجها بتلك الصيغة من طرف البعض ..”.
وأضافت في ردها على متهمي الإتحاد:” نؤكد لهم أن ومبادئنا دائما مع توسيع مجال الحريات بمختلف أشكالها وأنواعها ومن بينها حرية الرأي والتعبير وسنظل ندافع عن هاته المبادئ ولا تنازل عليها ..”.
المجلس الوطني للصحافة يساهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا
وكان مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 مارس الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض.
الناطق الرسمي وموقف الحكومة
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة وقتها، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن إعداد هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل ، جاء في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.
وأضاف عبيابة أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
كما يروم أيضا، حسب الوزير، ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.
حرية التواصل الرقمي
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المشروع الجديد يتضمن عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا، والإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.
ومن مستجدات المشروع أيضا التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، وإقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.
جدل مستمر وحقيقة ضائعة
بينما لا يزال الجدل مستمرا، حول ما بات يعرف بـ”قانون الفايسبوك”، الذي يرى فيه نشطاء حقوقيين، “إجهازا” على مكتسابات حرية التعبير وتعرض مع دستور 2012، ترى الحكومة خلاف دلك بإعتباره تشريعا يتصدى للأخبار الزائفة خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”، دون أن يمس بحرية التعبير المكفولة دستوريا، أو حرية التواصل الرقمي.
في خضم ذلك طالبت فئة أخرى من الجمهور، بضرورة خروج الحكومة بتوضيحات أكثر هذا التشريع المثير للجدل، وإن كانت النسخة المتداولة، والتي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، وجب تطبيق القانون في حق مع كان وراء نشرها.
