جمال بورفيسي
شكلت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2019 مناسبة لعدد من نواب المعارضة للتنبيه إلى مخاطر الإسلام السياسي على استقرار وأمن المغرب، وضرورة التصدّي لبعض القناعات الهدامة ومراجعة بعض المفاهيم والمصطلحات التي يتبناها مروجو الفتن.
في هذا السياق، أكد عدي بوعرفة، النائب البرلماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أنه لا وجود لـ”الدولة العميقة” التي يروج لها قادة وأنصار حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، ومن والاهم من أشخاص وتنظيمات، وأن الترويج لهذا المصطلح هدفه التغطية على فشل الإسلاميين في التدبير الحكومي، ما جعلهم يبدعون مفهوم الدولة العميقة لإيهام المواطنين بأن هناك سلطة تنفيذية أخرى تعمل من وراء ستار، وأنها تسبب العراقيل للحكومة “الرسمية”.
وتأسف النائب البرلماني على التوجه الذي يتبناه أنصار الحزب الذي يقود الحكومة، والذين “ينسبون الإنجازات والمكتسبات إلى الحكومة، فيما يحمّلون الدولة مسؤولية الانتكاسات والتراجعات”، معتبرا ذلك تعاملا انتهازيا مع الأمور.
في السياق ذاته، قال بوعرفة “نحن لا نؤمن بدولة الخلافة ولا بولاية الفقيه، نؤمن بدولة واحدة هي دولة المغرب الموحد وبضرورة التمسك به وبالسير قدما نحو استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات”. وأضاف بوعرفة “نحن نؤمن بإمارة المؤمنين وبأن الملك هو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والمؤتمَن على المؤسسات والساهر على ضمان استقرار الوطن”.
وجدد بوعرفة تأكيده أن مشروع ميزانية 2019 لا يلبي انتظارات وطموحات البلد والرأي العام الوطني، باعتباره مشروعا محاسباتيا وليس مشروعا تنمويا، مستحضرا ارتهان النمو بالتساقطات المطرية وتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية، ما يجعل بنية الاقتصاد الوطني هشا.
وقال النائب البرلماني إن المغرب، الذي انخرط في مسلسل الإنصاف والمصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولجأ إلى جبر الضرر الفردي، في حاجة اليوم، إلى جبر الضرر الجماعي للمدن والمناطق التي عانت من تداعيات سنوات الرصاص.
وفي هذا السياق، طالب عدي بوعرفة بتقليص تركيبة الحكومة، في إطار تفعيل مبدأ ترشيد النفقات، ومراجعة الهيكلة الحكومية والإدارية، والحد من استنزاف المالية العمومية على النفقات الزائدة. مثل حظيرة السيارات، وتقاعد الوزراء والبرلمانيين.
