العيون- محمد سليكي
لم تمر على دعوة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، النقابات المركزيات النقابية إلى استئناف الحوار الاجتماعي إلا ساعات قليلة حتى تلقى صفعة قوية، بعدما أعلن الاتحاد العام للشغالين انسحابه من هذا الحوار..
وأرجع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انسحابه من الحوار إلى أن “الحكومة أضحت تعتبر الحوار الاجتماعي مُجرّد إجراء شكلي لتمرير مشاريعها المعدَّة سلفاً، دون أدنى اعتبار للشروط والأفكار والاقتراحات التي تعبّر عنها المركزيات الأكثر تمثيلا، في ضرب مباشر لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور المغربي”.
كما برّرت النّقابة انسحابها من الحوار الاجتماعي، وفق بلاغ أصدره الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اليوم الجمعة، من مع حكومة البيجيدي بكون “مشروع مالية 2019 لم يتضمّن أي إشارة إلى الحوار الاجتماعي، ما يؤكد “عدم جدية الحكومة” و”غياب رغبة لديها في مأسسة هذا الحوار ومواكبته المالية”، بما يخالف التوجيهات الملكية، التي عبّر عنها الملك في أكثر من مناسبة.
وتابع المصدر أن “العرض ما زال لم يرْقَ إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية، خاصّة أمام تجميد الأجور لأكثر من سبع سنوات عجاف، في مقابل الازدياد الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، في غياب أي رؤية أو إجراءات حكومية اجتماعية من شأنها وقف نزيف الأجور”.
وتتابع الحكومة، بحسب بلاغ الاتحاد العام، “تلاعبها، من خلال مزايدات، خاصّة من خلال تفاوضها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية”، والتي أصبحت “ورقة منتهية الصلاحية”.
وأضاف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بلاغه أن الاتفاق ثلاثي السنوات الذي تقترحه الحكومة ليس له ما يبرره، “باستثناء تسييسه والتلاعب به كورقة انتخابية رابحة، بعد تكبيل حدود وصلاحيات الفعل النقابي في الميدان”.
واعتبارا لذلك، أعلن الاتحاد العام للشغالين انسحابه من الحوار الاجتماعي “إلى حين التأكد من حسن نيّة الحكومة”.
وقال قيادي بارز بنقابة الاتحاد العام للشغالين الذراع النقابي لحزب الاستقلال المعارض، في تصريح لموقع Le12.ma، إننا في الاتحاد العام لا يمكن أن تساير الحكومة في عدم جديتها ازاء تفعيل الحوار الاجتماعي، مضيفا أن العرض الحكومي لا يرقى الى مطالبنا في الاتحاد العام وطموح الشغيلة.
