القنيطرة: المصطفى الحروشي
إستأنفت إحدى الشركات العابرة للقارات، اليوم الاثنين عملها في المنطقة الحرة “فري زون”ضاحية القنيطرة، وذلك على الرغم من مناشدة فعاليات مدنية وحقوقية وإعلامية، السلطات المحلية والحكومية ، بضرورة التدخل العاجل والفوري، لوقف هذا القرار لما قد يشكله من تهديد للمجهود الوطني في مكافحة وباء كورونا.
للحديث عن هذا الموضوع تستضيف الجريدة الالكترونية المغربيةLE12.MA، إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحاصلة على المركز الإستشاري لدى لأمم المتحدة، فكان الحوار التالي:
كيف تلقيتم داخل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعوة إحدى الشركات الأجنبية عمالها العودة إلى العمل في المنطقة الصناعية أولاد بورحمة رغم حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد؟.
” قبل الجواب عن السؤال، دعني أقول لقد تابعنا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الإجراءات المهمة التي اتخذتها السلطات المغربية للحد من الوباء ومن انتشاره بين عموم المواطنات والمواطنين ومن بينها إغلاق بعض الشركات التي يمكن أن يتعرض مستخدموها لخطر العدوى ومن تم انتقاله لبعض المواطنين, مع الإجراءات الإجتماعية المهمة والفعالة التي اتخذها عاهل البلاد لاستمرار تعويض العمال ب2000 درهم وبالتالي فالمقاربة كانت شمولية وراعت كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية, أما بخصوص قرار عودة بعض الشركات العابرة للقارات بالقنيطرة للعمل، فهو قرار يمس قرار سيادي الدولة حين أعلنت من خلاله حجرا صحيا إلى غاية 20 ابريل وبالتالي فكل مس به أو تراجع عن بعضه، سيكون غير قانوني وغير دستوري دون أن ندخل في باقي التفاصيل الصحية المرتبطة بالصحة والسلامة وتهديد ساكنة مدينة أصبحت تخطو خطوات مهمة نحو اعتبارها خالية من الوباء بعد ظهور أي حالة لمدة 12 يوم متتابعة.”
أين أمكراز؟. غليان في القنيطرة إثر إستدعاء شركة كابلاج عمالها للعمل
ألم يكن حريا بالسلطات المحلية والحكومة وخاصة وزير التشغيل التدخل لمنع من وصفها بـ”المغامرة “؟.
“أعتقد، أن المسألة أكبر من السلطات وأكبر من وزير التشغيل، لأن الأمر يتعلق بقرار سيادي للجنة وطنية يشرف عليها صاحب الجلالة الأمر يتعلق بحالة طوارئ تم إصدراها بمرسوم، وجب إحترامه وعدم المساس به من طرف هاته الشركات المتوحشة أو غيرها، وعليه فإننا من هذا المنبر المحترم الذي يواكب الأحداث بمهنية وحياد نؤكد أننا سنذهب بعيدا للتصدي لهذه القرارات الخارقة لحالة الحجر الصحي المتصفة بالتمييز بما فيها اللجوء للقضاء ولمنظمة الصحة العالمية ولجنة اليقظة للتنبيه ضد هذه القرارات التي تمس هيبة الدولة وتعرض حياة المواطنات والمواطنين للخطر، وإلا لماذا يجري إغلاق مئات المحلات البسيطة للنجارة والحدادة وإصلاح السيارات رغم الكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تقبلها المواطن البسيط وتكلفت بجزء منها الدولة، وتأتي هاته الشركات لضرب مجهود وطني شهد به العالم لمواجهة وباء كورونا الذي يهدد البشرية جمعاء؟”.
لكن لماذا برأيكم كل هاته الانتقادات التي وجهت إلى قرار الشركة، علما أنها تعهدت بتوفير أقصى التدابير الوقائية للعاملين ؟.
“أولا الشركات التي لا تضمن حق الممارسة النقابية والحقوقية لمستخدميها والشركات التي لا تحترم المقاربة الاجتماعية، والشركات التي لم يكن لها انعكاس إيجابي على وضعية العاملات والعاملين حيث تستمر العاملات العمل لسنوات دون التمكن حتى من التوفر على سكن أو سيارة وبالتالي فهي شركات معيشية، لا يسمح لها في ظل هذه الظروف العصيبة أن تُشرع وأن تضع معايير الصحة والسلامة وإن تعهدت فمن هي الجهة التي تعهدت لها؟ وماذا سيحدث لو لا قدر الله وكانت السبب في تفشي الوباء في المدينة؟ .. كل الدول التي تفشى بها الوفاء كانت نتيجة قرارات خاطئة أدوا من خلالها الثمن غاليا رغم كل إمكانياتهم الصحية والمادية, هذه الشركات تهتم بالربح فقط دون الاهتمام بالتنمية فهل أنشأت هذه الشركات ولو مستشفى أو تكلفت بجزء من التكلفة الاجتماعية لهذا الوباء, لذلك فالتقييم والإجراءات يجب أن يكون بيد الدولة وليس بيد الشركة، وعليه، سوف نتوجه إلى منظمة الصحة العالمية وغيرها من السلطات، ضد الشركات الكابلاج التي عادت إلى نشاطها في الظرف الحالي سواء منها العاملة داخل القنيطرة أو غيرها عبر التراب الوطني”.
+رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحاصلة على المركز الإستشاري لدى لأمم المتحدة
