أعادت الضريبة الجديدة المفروضة على شركات المحروقات الكبرى فتح جبهة العدالة الجبائية داخل البرلمان، بعدما تصاعدت المطالب بتوسيع الزيادة لتشمل قطاعات الإسمنت والاتصالات، تفاديا لما اعتبره برلمانيون تمييزا ضريبيا بين كبار الفاعلين الاقتصاديين.

إ. لكبيش / Le12.ma

أعادت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين ملف العدالة الضريبية إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي، في ظل تصاعد الجدل بشأن قرار رفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة، مقابل الإبقاء على نسبة 35 في المائة بالنسبة لقطاعي الإسمنت والاتصالات.

وانطلقت أشغال المناقشة العامة، اليوم الجمعة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة الاقتصادية، فوزي لقجع، الذي قدم عرض الحكومة بشأن مضامين المشروع، تمهيدا لمواصلة النقاش والاستماع إلى مواقف الفرق والمجموعات البرلمانية، على أن تنطلق مناقشة المواد يوم الاثنين المقبل.

وفي قلب هذه المناقشات، برزت تساؤلات بشأن المعايير التي اعتمدتها الحكومة لتخصيص شركات المحروقات بهذه الزيادة الضريبية، دون أن تشمل قطاعات اقتصادية كبرى أخرى تحقق بدورها عائدات مهمة وتتمتع بمواقع مؤثرة داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

وتعتبر أصوات برلمانية أن تعزيز الموارد الجبائية للدولة لا ينبغي أن يتم وفق مقاربة انتقائية، بل يتطلب اعتماد معايير واضحة وموحدة تراعي حجم النشاط الاقتصادي ومستوى الأرباح والقدرة على المساهمة في تمويل الميزانية العامة.

ويتمحور جانب مهم من الاعتراضات حول مبررات انتقال الضريبة على شركات المحروقات إلى سقف 40 في المائة، في الوقت الذي يستمر فيه تطبيق نسبة 35 في المائة على شركات الإسمنت والاتصالات، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطلب توحيد المعاملة الضريبية بين القطاعات الكبرى.

وخلال العرض الذي قدمه وزير المالية، استأثرت خلفيات هذا التمايز الضريبي باهتمام عدد من المستشارين، الذين طالبوا بتوضيحات اقتصادية مقنعة بشأن الأسس التي جعلت الحكومة تشدد العبء الجبائي على قطاع المحروقات دون غيره من القطاعات ذات الوزن الاقتصادي المماثل.

واللافت في هذا النقاش أن المطالبة بالمساواة الضريبية لم تعد مقتصرة على مكونات المعارضة، بل امتدت أيضا إلى بعض الأصوات داخل الأغلبية، ما يمنح هذا الملف أبعادا سياسية وتشريعية تتجاوز حدود التجاذب الحزبي، وتضع الحكومة أمام ضرورة تقديم تبريرات موضوعية لاختياراتها الجبائية.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن مدى استناد القرار الحكومي إلى دراسات مقارنة حول مساهمة القطاعات المعنية في الضريبة على الشركات، أم أن الأمر يتعلق باختيار ضريبي يستدعي مزيدا من التوضيح والتعليل.

كما يعيد استمرار استفادة قطاعي الإسمنت والاتصالات من نسبة 35 في المائة، مقابل رفعها إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات المحروقات، النقاش حول مدى انسجام هذه المقاربة مع أهداف توسيع الوعاء الضريبي وترسيخ مبدأ الإنصاف في توزيع الأعباء بين الفاعلين الاقتصاديين.

وبين حرص الحكومة على تعزيز المداخيل الجبائية ومطالب البرلمانيين بتحقيق العدالة بين القطاعات، يبدو أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيكون أمام اختبار جديد داخل مجلس المستشارين، عنوانه الأبرز: هل تقتضي العدالة الضريبية تشديد العبء على قطاع بعينه، أم توزيع المساهمة بشكل أكثر توازنا بين كبار الشركات؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *