انتقلت المواجهة الانتخابية بإقليم قلعة السراغنة إلى جبهة القضاء، بعدما وضع طعن رسمي انتخاب العياشي الفرفار، وكيل لائحة حزب الاستقلال، تحت مجهر الجهات القضائية المختصة، في تطور قد يعيد فتح النقاش حول نتائج الاقتراع التشريعي بالإقليم.
إ. لكبيش / Le12.ma
دخلت المنافسة الانتخابية بإقليم قلعة السراغنة مرحلة قضائية حاسمة، عقب تقدم عبد الرزاق القرقوري، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، بطعن رسمي يطعن من خلاله في انتخاب العياشي الفرفار، وكيل لائحة حزب الاستقلال.
واستند الطعن الانتخابي إلى ملف مدعم بوثائق قانونية وأدلة إثباتية، في خطوة ترمي إلى تدعيم الادعاءات الواردة فيه وتقديم الحجج اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.
وضم الملف المقدم أربعة محاضر معاينة أنجزتها مفوضة قضائية، إلى جانب ثلاثة أقراص مدمجة، فضلاً عن نسخة من الوصل النهائي للتسجيل باللائحة الترشيحية.
ويأتي هذا التحرك القانوني في سياق التدقيق في مجريات العملية الانتخابية، وما رافقها من وقائع يطالب الطاعن بفحصها والتحقق منها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت نتائج الاقتراع التشريعي، الذي جرى يوم 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية السراغنة زمران، قد أسفرت عن تصدر حزب الاستقلال، بعدما حصل وكيل لائحته العياشي الفرفار على 17 ألفاً و69 صوتاً.
وحل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بـ14 ألفاً و60 صوتاً، متبوعاً بحزب العدالة والتنمية الذي حصل على 11 ألفاً و133 صوتاً.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد احتل المرتبة الرابعة والأخيرة بـ9 آلاف و675 صوتاً، وهي النتائج التي أفضت إلى توزيع المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة للدائرة بين الأحزاب السياسية الأربعة.
وبهذا الطعن، تنتقل نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية السراغنة زمران من مرحلة الحسم عبر صناديق الاقتراع إلى مرحلة الاختبار القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه دراسة الملف والبت في الحجج والوثائق المدلى بها.
وتترقب الأوساط السياسية والمحلية بإقليم قلعة السراغنة مآل هذه القضية، وما ستقرره الجهات القضائية المختصة بشأن الطعن، في تطور يضع أحد المقاعد البرلمانية بالإقليم أمام مسار قانوني جديد.
