أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والماليىة والنجاعة العمومية، اليوم السبت بمجلس النواب،الجهد المالي للحكومة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال الوزير، جوابا على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027،إن الحكومة خصصت أكثر من 350 مليار درهم للخمس سنوات المقبلة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الخدمات الاجتماعية، معتبرا أن هذا الغلاف المالي يعكس انتقال ورش الدولة الاجتماعية من مستوى الالتزامات السياسية إلى إجراءات وتدابير ملموسة.
وجاء رد الوزير بعد انتقادات وجهتها المعارضة إلى الحكومة بشأن حقيقة الدعم الذي تقدمه للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار، وغلاء المعيشة، وغياب الأثر للإجراءات الحكومية على المعيش اليومي للمواطنين؟
ذلك أن الاعتمادات المخصصة لدعم الفئات الاجتماعية في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، وحتى زيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، والدعم الممنوح لمهنيي النقل، ودعم ما تبقى من مواد الاستهلاك في إطار صندوق المقاصة…لا يظهر لها أي أثر فعلي على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى وضعهم الاجتماعي والمادي. فهذا الدعم لا ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن، الذي ما يزال يعاني من الغلاء.
فزيادة 100 درهم في الدعم الاجتماعي الشهري الموجه للفئات الأكثر هشاشة لن تُسهم في رفع المستوى الاجتماعي لهذه الفئة، كما أن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم في مرحلة أولى، لن تنتشل المتقاعد الذي يستفيد من معاش هزيل من الفقر الذي يعيشه، في الوقت الذي يطالب عموم المتقاعدين برفع قيمة المعاشات عوض حصر الزيادة في حدها الأدنى ، لأن المتقاعد الذي يتوصل بمعاش في حدود 2000 درهم أوحتى 3000 درهم، يظل يعاني من وضعه المادي والاجتماعي المتردي، وهو ليس أفضل حالا كما قد يبدو للحكومة.
