قال محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الكلفة المالية لمعالجة الملفات العالقة المرتبطة بالحوار الاجتماعي في قطاع التعليم تقدر بنحو 17 مليار درهم .
وذلك في سياق تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن اتفاق سنة 2023 دون احتساب التحسينات والتحيينات التي تستدعيها أوضاع عدد من الفئات التعليمية.
وأوضح بنعبد الله، الذي كان يتحدث في جلسة عمومية، أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا أساسيا لإنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين، مؤكدا أن تعبئة مختلف الطاقات العاملة في قطاع التعليم والتكوين المهني تظل رهينة بالتجاوب الإيجابي مع مطالب الشغيلة والنقابات.
وأكد الوزير أن الحكومة تعتزم تفعيل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي والاتفاق الموقع سنة 2023 مشيرا إلى أن العمل سيجري من أجل الوفاء بمختلف بنوده خلال الأسابيع المقبلة وفي أجل أقصاه بداية سنة 2027 مع تجاوز النقاط التي تعذر الحسم فيها خلال الأشهر الأخيرة من الولاية الحكومية السابقة.
