حذرت وزارة العدل من تداول رسالة نصية احتيالية تنتحل صفة جهة رسمية وتستهدف المواطنين عبر إشعارات مزيفة تتعلق بمخالفات مرورية وهمية، داعية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التفاعل مع أي روابط مشبوهة.
وأوضحت الوزارة أن المصالح المختصة رصدت رسالة نصية تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري”، تتضمن ادعاءات بتسجيل مخالفة مرورية على مركبة المعني بالأمر، مرفقة بإشارات إلى نظام مراقبة بالفيديو، مع مطالبة بدفع غرامة مالية داخل أجل محدد تحت طائلة إجراءات قانونية مزعومة.
وأضافت أن الرسالة المشبوهة تتضمن رابطاً إلكترونياً غير رسمي، يدّعي إتاحة الاطلاع على تفاصيل المخالفة ومقاطع فيديو مرتبطة بها، إلى جانب حث مستعجل للمتلقي على التفاعل الفوري وإدخال معلومات شخصية أو بنكية.
وأكدت الوزارة أن الموقع الإلكتروني المذكور مزيف وينتحل صفة الخدمة الرسمية المتعلقة بأداء الغرامات، مشيرة إلى أن المنصة الرسمية والآمنة المعتمدة هي:
https://amendes.justice.gov.ma
كما كشفت وزارة العدل أن هذه الرسائل الاحتيالية تحمل مؤشرات واضحة على التصيد الإلكتروني، من بينها أسلوب التهديد والاستعجال، والتلويح بإجراءات إدارية كالحجز أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية دون أي سند قانوني.
وأبرزت المعطيات التقنية أن الرابط المزيف يتضمن أخطاء في اسم النطاق مثل (justirce) بدل (justice)، إضافة إلى اعتماده على نطاقات مجانية وغير رسمية، وهو ما يؤكد طابعه الاحتيالي وعدم ارتباطه بأي مؤسسة حكومية.
وفي هذا السياق، دعت وزارة العدل جميع المواطنات والمواطنين إلى عدم النقر على الروابط المجهولة، وعدم الإدلاء بأي معطيات شخصية أو بنكية عبر مواقع غير موثوقة، مع ضرورة التأكد من صحة العناوين الإلكترونية قبل استخدامها، والاعتماد حصراً على المنصات الرسمية المعتمدة.
نيروز-le12
