وزارة العدل تحذر المغاربة من "رسائل احتيالية" تزعم تسجيل مخالفات مرورية

حذرت وزارة العدل المغربية كافة المواطنات والمواطنين من شبكة احتيال إلكتروني جديدة تستهدف قرصنة بياناتهم الشخصية والمالية، عبر تداول رسائل نصية قصيرة تنتحل صفة الوزارة تحت عنوان “إشعار تنفيذ إداري”.

وزعمت هذه الرسائل المفبركة تسجيل مخالفات مرورية مرصودة بالفيديو بحق المتلقين، مطالبة إياهم بدفع غرامات مالية عبر رابط إلكتروني مشبوه قبل تاريخ محدد لتجنب إجراءات قانونية وإدارية فورية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي لها أن الرابط المرفق بالرسالة النصية هو موقع مزيف ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة لها، مؤكدة أن المنصة الرسمية والآمنة الوحيدة المخصصة لأداء الغرامات هي التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط الحكومي المعتمد (https://amendes.justice.gov.ma).

وكشف البلاغ عن مجموعة من المؤشرات والعيوب التقنية التي تفضح الطابع الاحتيالي لهذه الرسائل، وفي مقدمتها لغة التهديد والاستعجال المستعملة، والإشارة إلى إجراءات وهمية كالحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية.

كما رصدت المصالح التقنية وجود خطأ واضح في اسم النطاق حيث كُتب (justirce) بدلاً من (justice)، فضلًا عن الاعتماد على نطاق مجاني وغير رسمي (eu.cc) لا صلة له بالمواقع الحكومية المغربية.

وفي سياق جهودها لحماية الأمن الرقمي للمواطنين، دعت وزارة العدل الجميع إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة أو الإدلاء بأي معطيات بنكية أو شخصية.

كما نصحت بحذف هذه الرسائل فوراً وعدم إعادة توجيهها، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال الشك بالتعرض للقرصنة، وذلك للتصدي لمحاولات التصيد الإلكتروني التي تستغل شعارات المؤسسات الرسمية لتضليل الرأي العام.