تسجيل صوتي متداول يُنسب إلى أحد منظمي لقاء حزب لقجع، ويُفهم من مضمونه أنه يتضمن توجيهات بتجنب انتقاد وزير التشغيل، دون توفر تأكيد مستقل حتى الآن لصحة التسجيل ونسبته.

مراكش / Le12.ma

أثار تسجيل صوتي متداول عقب لقاء Open Mic الذي نظم الأربعاء، في مدينة مراكش، جدلاً حول طبيعة المداخلات التي طُرحت خلال اللقاء، بعدما نُسب التسجيل إلى أحد منظمي التظاهرة.

وفُهم من مضمون التسجيل، أنه يتضمن توجيهات للمشاركين بشأن تجنب انتقادات قوية تجاه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

وبحسب ما يظهر من التسجيل المتداول، فإن المتحدث يوجه حديثه إلى مشاركين بشأن طبيعة المداخلات والأسئلة التي يمكن طرحها، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التوجيهات تدخل في إطار التنظيم العادي للقاء، أم أنها تتعلق بمضمون المداخلات وسقف الانتقاد الموجه إلى المسؤول الحكومي.

غير أن صحة التسجيل ونسبته إلى الشخص الذي يُقال إنه صاحبه لم يتم تأكيدهما بشكل مستقل حتى الآن، كما لم تتضح ظروف تسجيله وما إذا كان المقطع المتداول كاملاً أو مقتطعاً من سياق أطول.

ويأتي هذا الجدل في سياق برنامج Open Mic الذي تنظمه منظمة شباب الأصالة والمعاصرة، والذي يهدف إلى خلق مساحة للتواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وانتظاراتهم، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالتشغيل والبطالة والفرص الاقتصادية.

ويطرح تداول التسجيل تساؤلات حول حدود التنظيم في مثل هذه اللقاءات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمداخلات الشباب وانتقاداتهم للسياسات العمومية.

و هل تحول حزب لقجع إلى حزب لقمع؟ .

ويرى متابعون أن تنظيم المداخلات واحترام الوقت يظل أمراً طبيعياً في أي لقاء، غير أن محاولة التأثير على مضمون الأسئلة أو تحديد سقف الانتقاد، في حال ثبتت، قد تفتح نقاشاً مختلفاً حول طبيعة فضاءات الحوار السياسي الموجهة إلى الشباب.

وفي المقابل، يبقى من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي بشأن الواقعة، في ظل غياب تأكيد مستقل لصحة التسجيل ونسبته وسياقه الكامل.

ويظل السؤال المطروح حالياً هو: هل يتعلق الأمر بتوجيهات تنظيمية عادية، أم أن التسجيل يعكس محاولة لتجنب أسئلة وانتقادات قد تكون محرجة لمسؤول حكومي؟.

وفي انتظار توضيحات من الجهة المنظمة داخل حزب لقجع، أو الشخص الذي نُسب إليه التسجيل، يبقى المعطى المتداول في حدود تسجيل صوتي يحتاج إلى التحقق والتوضيح، دون إمكانية الجزم حتى الآن بوجود تعليمات رسمية أو مباشرة لمنع انتقاد وزير التشغيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *