منصة رقمية جديدة لتسهيل مشاركة الجالية المغربية في التشريعيات القادمة

تسهيلاً لمشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات التشريعية القادمة، أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تتيح للمغاربة المقيمين بالخارج إنجاز وكالات التصويت إلكترونياً دون الحاجة للتنقل إلى المصالح القنصلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتنفيذاً للتعديلات الأخيرة على نظام الانتخابات الوطني التي تهدف إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية للجالية المغربية بالخارج.

وقد تم تطوير المنصة الإلكترونية الجديدة المسماة (E-procuration) بتنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأفادت القنصلية في إعلان موجه إلى أفراد الجالية التابعين لنفوذها القنصلي بأن البوابة ستكون متاحة للعموم ابتداءً من 24 غشت 2026 عبر الموقعين الرسميين (www.listeselectorales.ma) و(www.elections.ma).

وتتيح الخدمة للمواطن المقيم بالخارج والمسجل في اللوائح الانتخابية بالمغرب اختيار وكيل عنه للتصويت بأرض الوطن، بشرط أن يكون هذا الوكيل مسجلاً في اللوائح الانتخابية لأي بلدية داخل المملكة، دون الاشتراط بأن يكون من نفس عمالة أو بلدية الموكل.

تتطلب العملية من الناخب المقيم بالخارج ولوج المنصة وإدخال بياناته الشخصية المتمثلة في الاسم ورقم البطاقة الوطنية ورقم التسجيل والدائرة الانتخابية والعنوان السكني المسجل به، إضافة إلى بيانات الوكيل المراد تفويضه.

وبعد التأكد من صحة المعطيات والمصادقة عليها، يقوم الموكل بتحميل نسخة من الوكالة الرقمية وإرسالها إلى الوكيل عبر البريد الإلكتروني أو العادي.

وفيما يخص ممارسة حق التصويت يوم الاقتراع، أكد الإعلان أنه إذا كان الوكيل مسجلاً في نفس مكتب تصويت الموكل، فإنه يدلي بصوته أولاً عن نفسه ثم عن موكله بعد تقديم الوكالة والبطاقة الوطنية، أما إذا كان مسجلاً في مكتب آخر، فيحق له التوجه إلى مكتب تصويت الموكل والإدلاء بالصوت نيابة عنه بموجب الوكالة والبطاقة الوطنية.

وختمت القنصلية إعلانها بالتأكيد على المقتضيات القانونية التي تمنع أي ناخب داخل الوطن من حمل أكثر من وكالة واحدة عن المغاربة المقيمين بالخارج، ضماناً لشفافية العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص.