قالت العصبة المغربية لحقوق الإنسان،في تقييم أولي للأحداث التي عرفها معبر بني انصار والشريط الحدودي مع مليلية المحتلة في الساعات الماضية، إن هذه الأحداث تعكس تصاعد محاولات الهجرة غير النظامية الجماعية وما يرافقها من تحديات أمنية وإنسانية،سواء بالنسبة إلى المهاجرين والمرشحين للعبور أو الساكنة المحلية وأفراد القوات العمومية.
وطالبت العصبة، في تقرير لمكتبها الإقليمي بالناظور، باعتماد مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وعدم اختزال التعامل معها في التدابير الأمنية وحدها.
وأكدت ضرورة إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في السياسات المرتبطة بالهجرة.
كما دعت إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة الأسباب التي تدفع المهاجرين إلى خوض محاولات العبور غير النظامي، والحد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تترتب عن التحركات الجماعية نحو المناطق الحدودية.
وأبرزت أن حماية النظام العام وتأمين الحدود يدخلان ضمن الاختصاصات المشروعة للدولة، لكنها شددت على ضرورة ممارسة هذه الاختصاصات وفق المبادئ الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.
ودعت في هذا الإطار إلى احترام مبدأي الضرورة والتناسب وصون الكرامة الإنسانية خلال التدخلات الأمنية، مع توفير الحماية للأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة، وضمان تقديم الرعاية والعناية اللازمتين إلى المصابين، في حال ثبوت وجودهم.
