جدد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة بمجلس النواب، عزم الحكومة على مراجعة المؤشرات المعتمدة في السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضح الوزير، جوابا على مداخلات النواب بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بلجنة المالية أن الممارسة الميدانية كشفت وجود اختلالات تؤثر على استفادة بعض الأسر من الدعم الاجتماعي، رغم عدم تحسن وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن المؤشر المعتمد لا يعكس دائماً الوضعية المالية الحقيقية للأسرة، خاصة في الحالات التي تتحمل فيها نفقات طارئة أو استثنائية، قد تؤثر على تنقيطها وتؤدي إلى حرمانها تلقائياً من الدعم.
وأكد أن الحكومة تتوفر على تصور لتصحيح الاختلالات التي كشفت عنها التجربة العملية.
