أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد.
وذكر المجلس، في رأيه عدد ر/3/26 بخصوص “اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة”، أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية الواردة في المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف، في المادة الثانية من رأيه، أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026.
وأبرز المصدر أنه تم التداول بشأن هذا القرار من لدن هيئة مجلس المنافسة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 ذو الحجة 1447 الموافق لـ21 ماي 2026، طبقاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، برئاسة أحمد رحو، وعضوية شيماء عبو، وعادل بوكبير، وعبد العزيز الطالبي، وحسن أبو عبد المجيد، وعادل هدان، وعبد السلام بنعبو، ومنير مهدي، وعثمان الفردوس، وعبد الخالق التهامي، ورشيد بنعلي، والعيد محسوسي، وبوعزة خراطي.
وأوضح المجلس أن هذا الرأي جاء بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا المراسيم المتعلقة بتطبيقهما.
وسجل المجلس أنه بالنظر إلى خصوصية الفترة المرتبطة بعيد الأضحى، باعتبارها مناسبة تعرف سنوياً ارتفاعاً استثنائياً ومكثفاً في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المملكة، وما يرافق ذلك من ضغط متزايد على قنوات التموين والتسويق، فإن هذا الظرف الموسمي من شأنه أن يخلق بيئة لبعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، لا سيما ما يتعلق بإعادة البيع من طرف الوسطاء بغرض المضاربة، أو التخزين غير المشروع للأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة، أو التأثير المتعمد والمصطنع على مستويات الأسعار، بما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للسوق والمساس بشفافية المعاملات التجارية، وهو ما يجعل السوق المعنية توجد في وضعية غير عادية، وبالتالي فإن الشرط المتعلق بوجود وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق المعني يعتبر مستوفى.
وأضاف أن الإجراء المزمع اتخاذه من طرف الحكومة والمتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، يهدف إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق، والحد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على التوازن الطبيعي للسوق.
