أطلقت الحكومة المغربية آلية جديدة تتيح للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر تلقي منحة استثنائية عند انتقال رب الأسرة أو أحد الزوجين إلى العمل المصرح به في القطاع الخاص، وذلك لتأمين انتقال سلس نحو سوق الشغل المهيكل.
تأتي هذه الخطوة لمعالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت برنامج الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه سنة 2023، والمتمثلة في تخوف العديد من المستفيدين من الخروج السريع من شبكة الأمان الاجتماعي بمجرد الحصول على وظيفة رسمية.
ويهدف الإجراء الجديد إلى إزالة هذا العائق النفسي والمالي، وتشجيع الأسر على الاندماج الإيجابي في الدورة الاقتصادية دون الاستغناء المفاجئ عن موردها الأساسي.
وفق المعطيات الرسمية، تُصرف هذه المنحة الانتقالية لمرة واحدة وبشكل يغطي مدة إجمالية لا تتجاوز 12 شهراً، سواء أكانت متصلة أم منفصلة، ويُحتسب موعدها بدءاً من تاريخ تسجيل الأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتعادل قيمة هذه المنحة الاستثنائية نفس المبلغ الذي كانت تتقاضاه الأسرة شهرياً في إطار منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، مما يضمن استقرار دخلها خلال السنة الأولى من الشغل.
ولا تقتصر مكتسبات هذا النظام على مرحلة الانتقال فحسب، بل يمنح الأسر شبكة أمان مضاعفة تُتيح الاستئناف الفوري للحق في الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان العامل لوظيفته لسبب خارج عن إرادته، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر التقلبات المهنية.
وقد دخل هذا التدبير حيز التنفيذ رسمياً عقب نشره في الجريدة الرسمية (العدد 7530 بتاريخ 30 يوليوز 2026) بموجب المرسوم رقم 2.26.434 المتمم للقانون رقم 58.23، وتفعيلاً لمقتضيات القانون المعدل رقم 041.26.
ويمكن للأسر المستوفية للشروط تقديم طلباتها مباشرة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للدعم (www.asd.ma)، في خطوة تعزز مرونة ورؤية منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة.
إ. لكبيش / Le12.ma
