“كنت في قيلولة”.. بهذه الكلمات المقتضبة حسم عبد اللطيف وهبي الجدل حول تعيينه رئيساً للحكومة، ليعيد فتح باب التكهنات على مصراعيه حول الاسم الذي سيقع عليه الاختيار لقيادة الجهاز التنفيذي من داخل حزب “البام” عقب تصدره نتائج الانتخابات التشريعية.
إ. لكبيش / Le12.ma
نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الإشاعات المتداولة حول تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيساً للحكومة الجديدة.
وأشار في تصريح إعلامي مقتضب إلى أنه لم يكن على علم بهذه الأخبار وكان يقضي فترة قيلولته أثناء انتشارها، في وقت لم تصدر فيه أي معطيات رسمية تؤكد صحة تلك الأنباء.
ويأتي هذا النفي في أعقاب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 بحصوله على 97 مقعداً، مما يجعله الحزب المخول دستورياً لنيل رئاسة الحكومة وفق الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز دون تحديد اسم شخصية معينة داخل التشكيل السياسي.
وشهدت الساحة السياسية موجة من التكهنات والتسريبات حول هوية الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة الجديدة.
وتضم قائمة التوقعات فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية للحزب، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وفوزي لقجع، بالإضافة إلى الأمين العام السابق عبد اللطيف وهبي ومحمد الشيخ بيد الله.
من جانبها، أبدت فاطمة الزهراء المنصوري جاهزيتها لتحمل المسؤولية في حال اختارها لتولي هذا المنصب.
وأكدت خلال ندوة صحفية تلت إعلان النتائج أن اختيار رئيس الحكومة يندرج ضمن الاختصاصات السيادية الملكية، وأن الحزب يترقب ما ستسفر عنه المشاورات والتحالفات السياسية المقبلة لتشكيل الحكومة.
