تتزامن الاستعدادات الجارية لزيارة ملكية مرتقبة إلى الناظور، مع اقتراب دخول ميناء الناظور غرب – المتوسط حيز التشغيل، المرتقب خلال الربع الأخير من سنة 2026.

عادل الشاوي-le12.ma

يرتقب أن يتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مدينة الناظور خلال شهر أكتوبر الجاري، في زيارة قد تتم خلال الأسبوع الحالي، والتي ينتظر أن تشهد إعطاء انطلاقة أنشطة ميناء جديد للترفيه والصيد ببني أنصار.

ويأتي هذا المشروع في سياق توجه يروم تعزيز البنية التحتية السياحية بالمنطقة، إذ يضم منشآت مخصصة لاستقبال السفن السياحية، بما يفتح آفاقا جديدة أمام تنمية النشاط السياحي على الواجهة المتوسطية للمملكة.

وتتزامن هذه الاستعدادات مع اقتراب دخول ميناء الناظور غرب- المتوسط حيز التشغيل، المرتقب خلال الربع الأخير من سنة 2026.

ويعد هذا المشروع، الذي يختلف عن منشآت ميناء بني أنصار، أحد أبرز الاستثمارات الصناعية والتجارية للمغرب على ساحله المتوسطي. يذكر أنه في بداية شهر شتنبر الماضي، أعلنت شركة West Med Container Terminal (WMCT)، صاحبة إمتياز إستغلال المحطة الشرقية بميناء الناظور غرب المتوسط، استكمال جاهزية المحطة من الناحية التشغيلية، لتصبح مستعدة لاستقبال ومناولة أولى السفن التجارية، بعد نجاح اختبارات ميدانية أجريت في ظروف تشغيلية حقيقية.
‎

وأكدت الشركة أن المحطة استوفت، قبل الموعد المحدد في الجدول الزمني الأولي، مختلف المتطلبات الضرورية لانطلاق العمليات، عقب استكمال أشغال التهيئة وتركيب وتسلم التجهيزات، إلى جانب وضع الأنظمة والمساطر التشغيلية وتوظيف وتكوين الفرق المكلفة بالعمل داخل المحطة.
‎

وشكلت عملية رسو تجريبية لسفينة بالمحطة اختباراً عملياً لمختلف مراحل التشغيل، حيث مكنت من التحقق من أداء التجهيزات والأنظمة، وقياس فعالية المساطر المعتمدة، فضلاً عن اختبار مستوى التنسيق بين الفرق العاملة.
‎

وبحسب الشركة، فإن نجاح هذه الاختبارات جاء بعد أشهر من التحضير والاستعداد، وأكد توفر المحطة على القدرات اللازمة لاستقبال ومناولة السفن التجارية، بما فيها أكبر سفن الحاويات في العالم.
‎

ومن شأن هذه الجاهزية أن تعزز الدور الاستراتيجي لميناء الناظور غرب المتوسط، وتدعم موقعه كمنصة لوجستية وتجارية مهمة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بالنظر إلى إمكانياته في استقبال سفن الحاويات وربط المبادلات التجارية بين مختلف الأسواق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *