دخلت مؤسسة وسيط المملكة مجدداً على خط الجدل المثار بشأن الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعات المغربية، بعدما أحالت تظلمات التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قصد دراسة الملف واتخاذ المتعين بشأنه.
وجاءت هذه الخطوة، وفق معطيات أوردتها تقارير إعلامية حديثة، عقب دراسة المؤسسة للتظلمات التي توصلت بها من الفئات المعنية، في ظل استمرار الاعتراضات على الرسوم السنوية المعتمدة في التكوين بنظام التوقيت الميسر.
وتحدد التسعيرة المتداولة 5000 درهم سنوياً بالنسبة لسلك الإجازة، و15 ألف درهم لسلك الماستر، و18 ألف درهم لسلك الباشلور، فيما تصل رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه إلى 20 ألف درهم سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى.
وأثارت هذه المبالغ اعتراضات في صفوف الموظفين والأجراء المعنيين، الذين يعتبرون أنها تشكل عبئاً مالياً إضافياً يحد من قدرتهم على استكمال مساراتهم الأكاديمية، مطالبين بالتراجع عنها، باعتبارها، حسب تعبيرهم، تمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
وتأتي إحالة الملف على الوزارة الوصية في وقت تتواصل فيه التحركات الاحتجاجية للتنسيقية، التي تسعى إلى إيجاد حل لهذا الإشكال وضمان تمكين الموظفين والأجراء من متابعة دراستهم دون أن تشكل الرسوم عائقاً أمامهم.
