كشف تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن إجمالي الدعم المعبأ لمهنيي النقل الطرقي بلغ 2,488 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026.
وذكّر التقرير بأن الحكومة السابقة أعادت تفعيل آلية الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك استجابة لارتفاع أسعار الغازوال.
وصرفت الحكومة السابقة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي على حصص، حيث تمّ صرف آخر حصة في بداية شهر أكتوبر الجاري، وقد جرى برسمها الرفع من مبلغ الإعانة المقدّمة.
واستحضر التقرير السياق الدولي الذي ساهم في ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، موضحا أن السنة الجارية شهدت “سياقا دوليا شديد التوتر، اتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيو-سياسي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن الاضطرابات التي طالت أهم ممرات الإمداد بالطاقة”.
وأوضح التقرير أن التوترات المحيطة بمضيق هرمز، باعتباره ممرا استراتيجيا لعبور جزء مهم من المحروقات المتداولة على الصعيد العالمي، ساهمت في تفاقم المخاطر المرتبطة بأمن الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
وساهمت هذه التطورات، بحسب الوثيقة، في “تقلبات حادة بأسواق الطاقة وضغوط متزايدة على الأسعار الدولية للمنتجات البترولية”.
وذكّر المصدر نفسه أن الحكومة السابقة ، لمواجهة انعكاسات تقلبات أسعار النفط كما الغاز، اتخذت تدابير عدة بهدف تأمين تموين السوق الوطنية بالمنتجات الطاقية، لا سيما من خلال “الاستباق في تغطية الاحتياجات من المنتجات البترولية، وتنويع مصادر التموين، وتحسين شروط الشراء”.
